اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي أعمالها، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، منذ الاثنين 17 فبراير 2025، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.
واتفق الجانبان، وفق مصادر مالية، على وضع خطة عمل شاملة لتعزيز الروابط العسكرية القائمة وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يشمل التدريب، وتنسيق التعاون الاستخباراتي، وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وخلال الاجتماعات التي جمعت خبراء من الجيشين المغربي والمالي في العاصمة المالية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تعكس التزام البلدين بتطوير التعاون الدفاعي. وأشاد اللواء صديق ساماكي، الأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي، بالجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعبي البلدين، معبرًا عن امتنانه لدعم المملكة المغربية لتعزيز العلاقات الثنائية.
من جانبه، أكد العميد عبد الغني مهيب، رئيس الوفد المغربي من المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، أن المغرب يضع التعاون العسكري مع الدول الإفريقية، وخصوصًا مالي، ضمن أولوياته الاستراتيجية، انطلاقًا من التزامه بدعم الأمن والاستقرار في القارة.
وتخلل الاجتماع زيارة قام بها الوفد المغربي إلى مدرسة مالي الحربية، حيث تم الاطلاع على الظروف التعليمية والتدريبية للطلبة العسكريين، وتبادل الخبرات في مجال التعليم العسكري، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها منطقة الساحل الإفريقي.
