أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أمس الجمعة بأديس أبابا، أن مبادئ الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة تعد متطلبات أساسية لبناء مؤسسة كفؤة وفعالة.
وقال عروشي، خلال اجتماع الدورة العادية السادسة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، إنه بفضل هذه المبادئ، سيتمكن الاتحاد الإفريقي من المساهمة في تغيير الحياة اليومية للمواطن الإفريقي ومجابهة التحديات المتعددة التي تواجهها القارة.
وأبرز الدبلوماسي المغربي، في معرض تحليله لمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لعام 2024، أن التفكير يجب أن يتجاوز الأرقام ويركز بدلا من ذلك على التحديات المتعددة التي تواجهها إفريقيا، محذرا من توقعات ميزانياتية تجبر المنظمة على خيار “البقاء بدلا من خدمة المواطن الإفريقي”.
كما ذكر السيد عروشي ب “معادلة التزامات وحقوق كافة الدول الأعضاء في اللجنة”، مضيفا أن مسلسل الإصلاح الإداري للاتحاد الإفريقي لا يمكن أن تم على حساب تمثيلية الدول الأقل تمثيلا.
وشدد في هذا السياق على أن “أي مقترحات للجنة لا تهدف إلى معالجة اختلالات التمثيلية لن تكون عادلة أو متماشية مع روح الوحدة الإفريقية”.
كما توقف الدبلوماسي المغربي عند مسلسل إصلاح الاتحاد والحكامة، مسلطا الضوء على أوجه القصور المنهجية في تجرد ومهارات وأداء موظفي المفوضية.
وأبرز، في هذا الصدد، الحاجة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنزال عقوبات، على وجه السرعة، في حق الموظفين الضالعين في كافة انتهاكات القواعد الإجرائية واحترام القرارات.
ودعا في هذا السياق إلى إدراج بند دائم حول “الحكامة المؤسساتية للاتحاد” في جدول أعمال الهيئات التداولية، معتبرا أن “الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل المنظمة تظل شرطا أساسيا لا غنى عنه لأي عمل إفريقي مشترك وفعال في صميم مصالح القارة”
