أكد المغرب التزامه الراسخ بالحفاظ على كرامة الإنسان وحماية الحياة البشرية، مع مواصلة الإصلاحات القانونية المتماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل، الذي تنظمه مؤسسة “سانت إيجيديو” في روما، تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”.
وخلال كلمتها في المؤتمر، استعرضت ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، التي ألقت الكلمة نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق توازن مستدام بين العدالة وكرامة الإنسان والأمن العام.
وأشارت لبلايلي إلى أن المغرب ينفذ وقفًا فعليًا لعقوبة الإعدام منذ عام 1993، مشددة على التقدم المحرز في هذا المجال، لا سيما إدراج الحق في الحياة كحق أساسي في دستور 2011. وأوضحت أن الفصل 20 من الدستور المغربي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. والقانون يحمي هذا الحق”، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز القيم الإنسانية وتقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وأضافت أن المغرب يُعدُّ من الدول الرائدة دوليًا في هذا المجال، حيث يدعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ويتجنب تسليم أي شخص قد يواجه هذه العقوبة في دول أخرى، مما يجسد حرصه على احترام حقوق الإنسان.
وأوضحت المسؤولة المغربية أن المملكة تدرك التحديات المرتبطة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على أهمية اعتماد نهج تدريجي يتسم بالحوار المفتوح مع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين لتحقيق توافق وطني يعكس تطلعات الشعب المغربي.
واختتمت لبلايلي كلمتها بالتأكيد على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام الجماعي لبناء عالم أكثر عدالة وكرامة. وأبرزت أن مبادرات المغرب وإصلاحاته القانونية تعزز مكانته كفاعل محوري في الجهود الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام وترسيخ قيم العدالة الإنسانية.
