كشف خروج مهنيي أسواق الجملة للخضر و الفواكه ببيانات تدين الارتفاعات المهولة للاسعار و الاستغراب من الأثمان المرتفعة للخضر و الفواكه في نقط البيع، عن “توغل” المحتكرين و المستغلين للأزمات في رفع الأثمنة و اسعار الخضر و الفواكه، أمام غياب المراقبة القوية و الاجراءات الحكومية العاجلة للضرب على أيدي المحتكرين ، حيث استنكر تجار الجملة، “محاولات تحميلهم المسؤولية عن موجة الغلاء في أسعار الخضر والفواكه دون اهتمام بباقي أطراف سلسلة الإنتاج والبيع”.
وأوضح الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، إن “البعض يعمد إلى اختصار مشكل ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية في حلقة واحدة من حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع ألا وهي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب وتحييد باقي عناصر العملية التسويقية، ما اعتبره حيفا وتقصيرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة من المواطنين في الأمن الغذائي”.
وقال الاتحاد “إن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، لا تتعدى 28 في المائة من إجمالي المنتوج الوطني، وأضاف بأن ذلك ما يطرح السؤال المشروع عن من المسؤول عن 72 في المائة الباقية من الإنتاج، وكيف يتم ترويجه داخل المجال الترابي للمغرب”،
وأبرز تجار الجمعة للخضر والفواكه، أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، حيث راكمت الجماعات أكثر من 39 مليار سنتيم سنة 2022 من الأسواق دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصيانة، مشيرين إلى الغياب التام للجن المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم التي يخول لها القانون تحرير محاضر للمحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين، بالإضافة إلى الامتياز الذي منحته الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمجمعين الفلاحيين لتوزيع المنتوجات الفلاحية دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وطالب الاتحاد جمعيات حماة المال العام إلى التحلي بالشجاعة والجرأة، وتقديم شكايات بخصوص الإثراء بلا سبب في قطاع المحروقات، وتقديم تقييم موضوعي لبرنامج المخطط الأخضر الذي خصصت له مليارات الدراهم من المال العام.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعا خلال اجتماع المجلس الحكومي، الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان.
كما دعا أخنوش، الوزراء، إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال “.
من جهة اخرة حظر المغرب تجار الفواكه الفاكهة والخضروات من تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لدول غرب إفريقيا، وفقا لمصدر حكومي وجمعية قالت جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات، وقال مسؤول كبير في الجمعية إن قرار هيئة تصدير المواد الغذائية الزراعية “موروكو فوديكس” أُبلغ للتاجر عبر الهاتف وأشار إلى الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي في المنزل بعد ارتفاع أسعار الطماطم، وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحظر فُرض اعتبارًا من يوم الخميس على أي شاحنة تنقل الخضار إلى أسواق غرب إفريقيا.
وارتفعت أسعار الطماطم بشكل حاد في الآونة الأخيرة بعد أن أدت درجات الحرارة المنخفضة وارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض الإنتاج. وقال التجار إن مبيعات الطماطم إلى أوروبا ، حيث تجلب أسعارًا أعلى ، أدت أيضًا إلى ارتفاع الأسعار محليًا، وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس في مؤتمر صحفي أسبوعي إن الحكومة “تتخذ جميع الإجراءات لضمان الإمدادات المنتظمة والعادية” للسوق المحلي، وسجل المغرب تضخما في الأسعار بلغ 6.6٪ العام الماضي، لكن تضخم أسعار الغذاء قفز بـ 11٪.
وامتنع بيتاس عن التعليق عندما سئل عن حظر التصدير أو ما إذا كان قد يمتد إلى دول أخرى. يُعد المغرب مُصدِّرًا مهمًا للمنتجات الطازجة إلى أوروبا.
وقال محمد الزمراني، نائب رئيس الجمعية المغربية لموردي الأسواق الأفريقية، “إن الحظر سيضر بتجار المنتجات الطازجة، وقال لرويترز “حظر التصدير يعني إفلاس العديد من الموردين مع فقدان المدفوعات المستحقة مما يعرض الكثيرين لدعاوى قضائية فضلا عن فقدان فرص العمل، وزادت صادرات قطاع الفلاحة المغربي 20 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 80 مليار درهم (7.8 مليار دولار) العام الماضي رغم أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وأظهرت بيانات رسمية أن تجارة المغرب مع إفريقيا في 2022 ارتفعت 45 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65 مليار درهم (6.3 مليار دولار) مع ارتفاع عدد الشاحنات التي تعبر المغرب إلى الأسواق الأفريقية 88 بالمئة إلى 45 ألف. وشكلت المنتجات الغذائية الزراعية 28٪ من ذلك، وقال الزمراني إن الحظر تم فرضه دون أي حوار مع التجار وكان من المنطقي أن نطلب من التجار خفض الصادرات بدلا من وقفها تماما.
