دفع التراجع الحكومي في محاربة الفساد، وإجراءات حذف اللجنة الحكومية لمحاربة الفساد، و”توقف” عجلة التشريع لملائمة القوانين مع توصيات المنظمات الدولية لمحاربة الفساد، الى تراجع المغرب في التصنيف الدولي في مؤشر الفساد، وحذف نقط من ترتيبه الذي صنف المغرب في الرتبة الـ87 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد”، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 2021.
و تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2021 ، بعدما حصل المغرب على 39 نقطة على 100 في مؤشر إدراك الرشوة متراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع العام الماضي، وبسبع مراكز مقارنة مع 2019، واحتلت الدنمارك وفلنندا ونيوزلاندا، والنرويج وسانغفورة والسويد، على التوالي المراكز الأولى في الترتيب، بينما جاءت دول اليمن وفنزويلا والصومال وسوريا وجنوب السودان، على التوالي في آخر الترتيب، وعربيا احتلت الإمارات المركز الأول في مؤشر إدراك الفساد، تليها كل من قطر والسعودية، وسلطنة عمان والأردن، وتونس والبحرين والكويت، ثم المغرب ومصر والجزائر.
وأكدت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب، أن المغرب منذ عشرين سنة وهو يتأرجح في مؤشر الفساد الذي أصبح نسقيا في البلاد، وشددت على أن هذه الوضعية لا يمكن معالجتها إلا بإرادة سياسية قوية، إلى جانب قوانين ردعية، مستغربة كيف أنه لحدود الساعة ليس هناك مشروع قانون خاص بتضارب المصالح في البرلمان، بل تم سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من المؤسسة التشريعية.
وأشارت أن المغرب يعيش مستوى عالي من الفساد، حيث تؤكد كل هذه المؤشرات أن مستوى الفساد في البلاد عام ومعمم، وأضافت أنه منذ تسع سنوات والمغرب يحصد نفس المؤشرات، بحيث لا يتقدم في محاربة الفساد رغم كل الكلام والخطابات والقوانين التي وضعت لمكافحته.
و أكدت منظمة “تراسبرانسي” أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية بالمغرب لمحاربة الفساد، وأشارت المنظمة ، أن العديد من المنظمات المنوط بها محاربة الفساد أو الوقوف عليه، مثل مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أفرغت من محتواها.
وأوضحت أن المغرب بإمكانه التقدم في محاربة الفساد، لكن هل هناك إرادة حقيقية للوصول إلى هذا المبتغى هذا هو أصل المشكل؟، وتساءل عضو الجمعية عز الدين أقصبي هل المفسدين في المغرب أكثر قوة من الدولة، مشيرا أن المنظمة منذ 20 سنة وهي تدق ناقوس الخطر وتطلق التحذيرات لكن بدون جدوى، وأضاف ” أصلا المغرب له إمكانيات ضعيفة ومتواضعة وإذا أردنا تحقيق نموذج تنموي جديد يجب أن نوجه إمكانياتنا في اتجاه التنمية، ولا نتركها تضيع في الفساد”.
وشدد أقصبي على أن المشكل غير مرتبط أساسا بالقوانين والمؤسسات فقط، بل بغياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والتقدم في هذا المجال، وأشار أن سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع من البرلمان، يؤكد بجلاء غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، سواء على مستوى الدولة أو البرلمان، وتابع ” غياب الإرادة لا يظهر في هذا القانون فقط، فيمكن أن تكون عندنا قوانين جيدة لكنها لا تطبق، بل المشكل الحقيقي والمهم هو تضارب المصالح”.
وأكد أقصبي أن المغرب يعرف تضارب المصالح على جميع المستويات، وليست هناك آلية أو ميكانيزم يمكننا من ضمان الشفافية في هذا المجال، واعتبر أن هناك منظومة كاملة لا تريد محاربة الفساد في المغرب.
من جهته، قال عضو المنظمة عبد العزيز المسعودي إن هناك عراقيل بنيوية لمحاربة الفساد في المغرب، لأن هناك مصالح قوية تراكمت وشكلت خط دفاعي لمقاومة أي تغيير، يصب في اتجاه محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وأكد أن الإرادة السياسية الحقيقية يمكن أن تشكل قطيعة مع هذا الواقع، وأن تحقق إجراءات ملموسة على الأرض لمحاربة الفساد، وشدد على أن التطبيع مع الفساد في المغرب هو في حد ذاته نتيجة لعقود تراكم فيها الفساد بشكل بنيوي
ولفت إلى أن البرلمان أصبح مثل مؤسسة تسجيل، وهذا ليس جديدا، وهناك محاولات لتقليص دور المؤسسة التشريعية وهذا فيه ضرب للديمقراطية التمثيلية.
و أكد أحمد البرنوصي رئيس منظمة “ترانسبرانسي” المغرب أن التبريرات التي ساقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع فضفاضة وعامة، وتجعلنا نشك في إرادة الحكومة لمحاربة الفساد، وسجل أنه منذ تحرير أسعار المحروقات والمواطن المغربي يؤدي من جيبه أكثر مما يستحق، فمجلس المنافسة أصدر تقريرا بأن الشركات كان فيما بينها اتفاق فيما يخص الأسعار، لكن عمل المجلس مجمد لحد الآن.
وأشار أن هناك عدة قوانين في المغرب يجب مراجعتها مثل نظام التصريح بالممتلكات، لكن هذا يصطدم بعدة فرق برلمانية ليس لها مصلحة في هذا التغيير، أو وضع مقتضيات قانونية تحارب الفساد، وكما جمدت مقتضيات الإثراء غير المشروع، جمدت قوانين أخرى كثيرة.
