يتجه المغرب الى إنتاج 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020، حيث أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، خلال جلسة استماع بمجلس النواب، أن ” هذه الكمية تعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حاليا إلى مليار متر مكعب” سنويا، موضحة أنه “رغم المجهودات المبذولة، تبقى الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة، بما فيه الكفاية”.
وأوضحت الوزيرة، أن معدل كثافة الآبار في المغرب 4 آبار لكل 10 آلاف متر مربع، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز ألف بئر لكل 10 آلاف متر مربع، وكشفت أنه تم هذا العام اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار، بمنطقة الغرب البرية، وبمنطقة تندرارة، وأفادت بأنه تم “اكتشاف الغاز لأول مرة بالمحيط الأطلسي، بمنطقة تتواجد بين مدينتي طنجة والعرائش”، وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع، وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية”.
ونجح المغرب، في تقليص التبعية الطاقية للخارج بالانتقال من 94 في المائة سنة 2017 إلى 90 في المائة سنة 2020، وبخصوص استغلال مصادر الطاقات المتجددة، كشفت الوزيرة بنعلي أن المغرب يستغل حالياً 50 مشروعاً من الطاقات المتجددة بقدرة إنتاجية تناهز 3950 ميغاواط، تمثل 37 في المائة من القدرة الكهربائية الإجمالية وتساهم في تلبية 20 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية.
ويوجد حالياً 61 مشروعاً لاستغلال الطاقات المتجددة قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تبلغ 4037 ميغاواط، بغلاف مالي يصل إلى 52 مليار درهم. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى ما يفوق 52 في المائة قبل سنة 2025، وعلى مستوى النجاعة الطاقية لتطوير التنقل المستدام، قالت الوزيرة إن المغرب يتوفر حالياً على 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية، وسيتم إنشاء 100 محطة في أفق 2022.
وأفادت الوزيرة بأن وزارتها تشتغل حالياً مع وزارة الداخلية على مشروع يهم الإنارة العمومية من أجل تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بحوالي 40 في المائة على الأقل في أفق 2030، و كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تباشر حاليا مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودولييين قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي، وأشارت بنعلي، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول ” الاستراتيجة الطاقية الوطنية”، أن المملكة لديها مصدران لتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، الأول يتعلق بالانتاج الوطني، والثاني الذي كان يهم الغاز الطبيعي المورد عن طريق خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي والمستعمل حصريا في انتاج الكهرباء بمحطة تهضارت قرب طنجة ومحطة عين بني مطار بالمنطقة الشرقية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال الأيام المنصرمة، تمت تلبية الطلب على الطاقة على الرغم من عدم دخول هاتين المحطتين في الخدمة بعدما تم الاعتماد على القدرة الوطنية المنشأة ، إضافة إلى تقلص الطلب على الكهرباء بسبب الجائحة.
وبالنسبة للمحروقات، أكدت الوزيرة أن تموين السوق الوطنية بغاز البوتان، الذي يدخل على الخصوص في الاستعمالات المنزلية والفلاحة ،ليست له أية علاقة بالأنبوب المغاربي الأوروبي، مشيرة إلى أنه يتم تأمين تزويد حاجيات السوق الوطنية بهذه المادة بشكل منتظم عن طريق الاستراد عبر مختلف موانئ المملكة، وأضافت بنعلي أنه من أجل توفير الباقة الكهربائية المثلى على أساس خيارات تكنولوجية موثوق بها ومنافسة، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية، مع المرونة التي يلتزم بها المغرب، تم تطوير إنجاز العديد من البرامج تتعلق بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع تعميمها على العالم القروي في كل أنحاء المملكة.
وتعتزم الوزارة، تضيف بنعلي، استكمال البرامج والمشاريع المبرمجة في إطار المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي في أفق 2030 الذي يرتكز أساسا على تثمين الموارد والطاقات المحلية، فالنسبة للفترة الأولى (2021-2025) سيتم تطوير الاحتياجات الكهربائية الإضافية بالاعتماد أساسا على الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، حيث تمت برمجة تطوير انجاز قدرة اضافية تصل الى أكثر من 4 ميغاوات، أي 90 في المائة من القدرة الاضافية ومحطة حرارية واحدة باستغلال الغاز الطبيعي، كما سيعتمد المغرب في الفترة الثانية (2026-2030) مخططا أخضر يرتكز على نسبة 100 في المائة من مصادر متجددة حيث تمت برمجة انجاز قدرة اضافية تناهز 5200 ميغاوات، فضلا عن برمجة مشاريع مرنة لانتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بهدف مواجهة الطبيعة المتذبذبة للمصادر المتجددة وخاصة محطة توليد الطاقة عن طريق الضخ وكذا أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وأشارت إلى أن هذا المخطط سيأخذ بعين الاعتبار، من جهة التحديات والإكراهات التي يفرضها السياق الطاقي الدولي، ويعتمد على توفير مزيج طاقي متنوع ومتكامل تحتل فيه الطاقات النظيفة حصة مهمة، والحاجيات الطاقية المستقبلية لكل القطاعات، خاصة القطاع الصناعي من جهة أخرى، وسجلت أن المملكة قد نجحت في التفعيل الناجع والفعال لاستراتيجتها الطاقية من أجل طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة.
و قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بالرباط، إن المغرب عازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وذلك “من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها بشكل دائم”، وأبرزت بنعلي في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول ” الاستراتيجة الطاقية الوطنية” أن المملكة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وتنزيل الاستراتيجية الطاقية، اضافة إلى الطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز مجموعة من الأوراش والاصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية، في مختلف القطاعات الحيوية بغية خفض الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030، وأضافت أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسعى المملكة إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تم رفع الطموحات في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي الذي يقدر ب52 في المائة للمزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وقالت المسؤولة الحكومية إن العمل جار على تعزيز التعاون الجهوي “كركيزة مهمة من أجل جلب الامدادات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي”، مشيرة إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية قصد ترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة.
وأكدت على ضرورة اعتماد برنامج مندمج لتدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من الاستقلالية والاقتصاد في الطاقة، على غرار حظيرة الطاقة الريحية في مدينة الداخلة وصولا الى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات للكتلة الحيوية للمدن الكبرى، إلى جانب الاستثمار في المجالات البحرية سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر أو بالطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية وطاقة التيارات البحرية.
وذكرت بأن الانتقال الطاقي يوجد في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، وتندرج الرهانات المتعلقة به ضمن محوره الاستراتيجي الأول المتعلق بتطوير الاقتصاد، مبرزة أن هذا النموذج يسعى إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال طاقة تتميز بالتنافسية التي يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة.
وخلصت الوزيرة إلى أن الانتقال الطاقي السريع من شأنه أن يجعل المملكة بلدا مرجعيا في ما يخص طرق الإنتاج الخالي أو قليل الانبعاثات من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من امكانية ولوج العرض التصديري للمغرب للأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية، فضلا عن التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.
