أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء، على ضرورة وضع آلية قارية للرصد الجيونيمي التسلسلي للحد من انتشار وباء كوفيد-19 بإفريقيا، وأوضح الوزير في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية خلال أشغال الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن مخططا لتعزيز القدرات القارية في هذا المجال من شأنه أن يمكن من الكشف عن ظهور أي سلالات متحولة محتملة وتقييم تأثيرها على قابلية العدوى ومقاومة اللقاحات.
وسجل بوريطة أن الوباء ينطوي على تحديات معقدة بقدر ما هي قابلة للتطور، على اعتبار أنه ينشط في العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص، كعامل مفاقم ومؤجج لأوجه الهشاشة وعدم المساواة. وأضاف أنه على الرغم من التوقعات المتشائمة، فقد أبانت القارة عن كل صمودها، مشيرا إلى أن إفريقيا دفعت ثمنا اقتصاديا واجتماعيا باهظا بفعل الأزمة الصحية، ولذلك، يجب أن نحارب الوباء بقدر محاربة الانعكاسات الناجمة عنه، ومضى بوريطة قائلا إنه من أجل ذلك ومنذ الأشهر الأولى للوباء، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تكريس تدبير إفريقي للأزمة.
وأكد أن جلالة الملك، ومن خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من قادة الدول الإفريقية الشقيقة، ثمن استجابة منسقة وتضامنية وطموحة على المستوى القاري تغطي مجمل حلقات الأزمة المرتبطة بكوفيد-19.
وفضلا عن ذلك استعرض بوريطة الملاحظات الرئيسية للمغرب بشأن الاستراتيجية القارية الإفريقية التي تشكلت من خلال مواجهة الاتحاد الافريقي لوباء كوفيد -19، ولدى تطرقه للتضامن الإقليمي، ذكر بوريطة بأن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت من إرسال هبات من المغرب تشتمل على أدوية ومعدات وتجهيزات إلى واحد وعشرين (21) بلدا إفريقيا شقيقا، تمثل المناطق الخمس الافريقية. ويتعلق الأمر بمبادرة ملموسة تهدف إلى إرساء إطار عملي وبراغماتي لمواكبة البلدان الافريقية الشقيقة في جهودها من أجل تدبير الوباء.
و لاحظ الوزير أن المراكز الافريقية الاقليمية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومراكز التنسيق الوطنية ستضطلع بدور في جمع ونشر البيانات الوبائية مع المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بهدف وضع إطار عمل للحكامة والعمليات بغية توفير الخبرة على المستويين الوطني والقاري، وفي معرض تطرقه لخطر احتمال إصابة المهنيين الصحيين بكوفيد-19، والذي قد يتفاقم مع ظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، اعتبر الوزير أن هذه المسألة تستحق أن ت درج ضمن الاستراتيجية القارية، من خلال دعم البلدان الأعضاء في مجال حماية العاملين الصحيين.
و أكد بوريطة أن المغرب، بفضل الرؤية والعمل المتواصل لجلالة الملك، كان من بين البلدان الإفريقية السباقة التي أطلقت حملتها للتلقيح. وستتيح هذه الحملة التلقيح بالمجان للمغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 17 عاما، وكذا الأجانب المقيمين في المغرب.
و قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تشيد بإحداث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث عبر تقنية المناظرة المرئية على هامش أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن “المغرب يود أيضا أن يهنئ الجمهورية التونسية الشقيقة” على استضافة هذه المنصة الإقليمية الافريقية الأولى لدعم وتطوير المقاولات والأسواق الشاملة، المنبثقة عن عملية تشاور وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقرار القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
وشدد بوريطة، على أن الاقتصاد الشامل يبرز الآن باعتباره “نموذجا ضروريا للانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجائحة، ومن خلال التأثير على جميع البلدان بدرجات متفاوتة ،”فاقمت عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الإفريقية”، وأشار إلى أن “عدم اليقين الناجم عن هذا الوباء يضعنا أمام الحاجة إلى تبني، استراتيجيات عبر جميع سلاسل القيمة، كفيلة بأن تسمح بإرساء منظومات شاملة ذات قيمة مضافة ومفيدة للجميع”، وتابع أنه لا يمكن اليوم تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي وقاري لإفريقيا مستقرة ومتطورة، سوى من خلال نموذج للنمو الشامل الذي يولد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
و شدد الوزير على أنه من خلال تشجيعها، فإن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة سيتيح “بكل تأكيد” تسهيل تبادل الممارسات المثلى في القارة الإفريقية لدعم المقاولات والأسواق الشاملة، وقال: “لقد ثبت أن هذه الأخيرة تحمل فرصا جديدة متاحة، وتشجع بالتالي على نمو واندماج اقتصادي إقليمي”.
و أبرز بوريطة أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذا التعاون بات يفرض نفسه كأمر “حتمي” و “ضروري”، وذكر الوزير “بإنها هذه الرؤية نفسها للتعاون جنوب-جنوب حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، في خطابه أمام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018”.
وكان جلالة الملك قد شدد في ذلك الخطاب على أن “المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود ، وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”.
وتابع بوريطة أنه تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس فإن “طموحنا من أجل التكامل الاقتصادي لقارتنا يشمل ويتجاوز تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات”، مشددا على أن هذا التكامل “لن يكون له معنى إلا إذا قدم حلولا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلداننا الشقيقة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتمويل والتجارة والاستثمارات “.
وأكد بوريطة، أنه على الصعيد الوطني، انطلقت المملكة في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك على طريق الادماج الاقتصادي، مضيفا أن المغرب نجح، في حوالي خمسة عشر سنة، في التقليص بشكل كبير من الفقر والقضاء على الفقر المدقع.
