ارتقى المغرب إلى المرتبة الرابعة ضمن أكثر الوجهات الإفريقية جاذبية للاستثمارات، متقدماً على جنوب إفريقيا، وفق تقرير «أين نستثمر في إفريقيا 2026-2027»، الصادر عن «راند ميرشانت بنك»، التابع للمجموعة المالية الجنوب إفريقية «فيرست راند».
وأوضح التقرير أن المغرب كان البلد الوحيد الذي تقدم ضمن المراكز الخمسة الأولى في التصنيف، الذي يشمل 31 دولة إفريقية، مرجعاً هذا الأداء إلى سنوات من التصنيع وتسارع النمو الاقتصادي وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وبحسب التقرير، سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2025، فيما ظل معدل التضخم دون 3 في المائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى منتصف 2026. وفي المقابل، بلغ متوسط التضخم في جنوب إفريقيا 5 في المائة خلال السنوات الخمس المنتهية في يونيو 2026.
التصنيع يعزز تنافسية الاقتصاد
ويبرز التحول الصناعي ضمن العوامل التي ساهمت في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات، خصوصاً في قطاع السيارات، الذي شهد توسعاً في القدرات الإنتاجية لمصنعي «رونو» بطنجة و«ستيلانتيس» بالقنيطرة.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج السيارات في المملكة تضاعف تقريباً مقارنة بمستوياته المسجلة سنة 2015، حين كان يقل عن 290 ألف وحدة.
وفي السياق ذاته، بلغت صادرات المغرب من السيارات ومكوناتها 157.6 مليار درهم، أي نحو 15.7 مليار دولار، خلال سنة 2024، بزيادة سنوية بلغت 6.3 في المائة. وحافظ القطاع على موقعه كأول قطاع تصديري بالمملكة، متقدماً على الفوسفاط والقطاع الفلاحي، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
انتعاش الاستثمار الأجنبي والسياحة
وسجلت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين. ووفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغت هذه التدفقات نحو 1.7 مليار دولار سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 3.3 مليارات دولار سنة 2025، بزيادة سنوية قدرها 91 في المائة.
وذكر التقرير أن التدفقات استعادت مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما اقتربت من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل سنة 2023، الذي مثل أدنى مستوياتها خلال الفترة المشار إليها.
بدوره، واصل قطاع السياحة دعم النشاط الاقتصادي، إذ استقبل المغرب 19.8 مليون زائر خلال سنة 2025، فيما بلغت العائدات السياحية 124 مليار درهم، أي نحو 13 مليار دولار، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة نفسها، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 19 في المائة.
ويرتبط جانب من التوقعات المستقبلية للقطاع باستعدادات المغرب للمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. ويعتزم المغرب، وفق التقرير، استثمار نحو 5 مليارات دولار في البنيات التحتية المرتبطة بالحدث، مع استهداف استقبال 26 مليون سائح سنوياً بحلول نهاية العقد الجاري.
مؤشرات مالية وتصنيف ائتماني
وعلى المستوى المالي، أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر عجز الميزانية المغربية بنحو 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، في ظل أداء قوي للمداخيل. كما توقع مساراً تدريجياً لتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67.1 في المائة سنة 2025 إلى 60.5 في المائة بحلول سنة 2031.
واعتبر التقرير أن غياب أزمات مماثلة لتلك التي واجهتها جنوب إفريقيا، خصوصاً الانقطاعات المطولة للكهرباء والاختلالات اللوجستية الحادة، يمثل أحد أوجه الاختلاف بين مناخ الاستثمار في البلدين.
وفي شتنبر 2025، عزز المغرب موقعه في الأسواق المالية عقب رفع وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» تصنيفه السيادي طويل الأجل من «BB+» إلى «BBB-»، وقصير الأجل من «B» إلى «A-3»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، ما أعاد المملكة إلى فئة التصنيف الاستثماري لدى الوكالة.
وخلص التقرير إلى أن النمو الاقتصادي المغربي اتسم بالتسارع خلال السنة الماضية، في حين ظل التعافي في جنوب إفريقيا بطيئاً، متأثراً بقيود هيكلية تراكمت خلال السنوات السابقة.
ويعتمد التصنيف على 20 مؤشراً موزعة على أربعة محاور رئيسية، تشمل الأداء الاقتصادي وإمكانات النمو، والوصول إلى الأسواق والابتكار، ومناخ الاستثمار، والتنمية الاجتماعية والبشرية.
وحافظت سيشل وموريشيوس ومصر على المراكز الثلاثة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، فيما تقدم المغرب إلى المركز الرابع ضمن التصنيف الإفريقي
