يمضي المغرب نحو مرحلة جديدة في بناء قدراته الصناعية، واضعاً الصناعات الدفاعية ضمن أولوياته الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة، في توجه لا يقتصر على تعزيز القدرات العسكرية والأمنية، بل يمتد إلى بناء قاعدة إنتاج وطنية قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ومنافسة الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تتجه المملكة إلى استكمال إعداد خطة استراتيجية تمتد إلى غاية سنة 2035، ترسم ملامح صناعة دفاعية مغربية بطموحات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة، من أبرزها إحداث نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والرفع من حصة الإنتاج المحلي لتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ولا تنحصر أهداف هذا المشروع في تلبية الطلب الداخلي، إذ يراهن المغرب أيضاً على تحويل قطاع الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتصدير، من خلال استهداف توجيه 65 في المائة من رقم معاملات القطاع نحو الأسواق الخارجية، بما يسمح بترسيخ موقع المملكة ضمن سلاسل الإنتاج الدفاعي الدولية.
وتستند هذه الرؤية إلى تعبئة استثمارات تقدر بأربعة مليارات درهم، بمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية الصادرة خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وعلى المستوى المؤسساتي، تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة في الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة قابضة صناعية لتأطير الاستثمارات والشراكات، وأكاديمية متخصصة في التكوين والبحث العلمي، بهدف إعداد جيل من المهندسين والتقنيين والخبراء القادرين على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في هذا القطاع.
كما تراهن المملكة على توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا النشاط، من خلال إحداث مناطق صناعية جديدة ببن جرير وبنسليمان، لتعزيز المناطق القائمة بكل من النواصر وسيدي يحيى، وتهيئة فضاءات تستجيب لمتطلبات الصناعات ذات القيمة التكنولوجية العالية.
أما من حيث طبيعة الأنشطة المستهدفة، فتشمل الخطة تطوير صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، فضلاً عن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مع العمل على تغطية مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين. Reuters +2
ولا ينفصل هذا التوجه عن التحولات التي يعرفها النسيج الصناعي المغربي، خاصة في مجالات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، حيث تسعى المملكة إلى توظيف الخبرات المتراكمة في هذه القطاعات لتطوير صناعة دفاعية متكاملة، تقوم على نقل التكنولوجيا وتعزيز البحث والابتكار، مع إشراك المقاولات الوطنية والكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها.
وبذلك، لا تبدو خارطة الطريق مجرد برنامج لإنتاج المعدات العسكرية، بقدر ما تمثل رهاناً على بناء قطاع صناعي جديد يجمع بين متطلبات الأمن والدفاع وفرص الاستثمار والتشغيل والتصدير، في أفق تقليص التبعية للخارج وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة بحلول سنة 2035.






