وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا بأغلبية 124 صوتا مقابل 14.
وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في ماي الماضي، وتم التصويت على مشروع القرار في جلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
و مشروع القرار الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، تمت الموافقة عليه بأغلبية 124 صوتا مقابل 14، حسب مراسل الأناضول.
وامتنعت 43 دولة عن التصويت على مشروع القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وتشيكيا والأرجنتين والمجر وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة والباراغواي وتونغا وتوفالو ضد القرار.
وجاء في مشروع القرار: “نطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مزيد من التأخير، وأن تحقق ذلك في غضون 12 شهرا تعقب الموافقة على القرار”، وبالإضافة إلى مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال بموجب قرارات محكمة العدل الدولية، ينص مشروع القرار أيضا على وجوب إنهاء إسرائيل أنشطتها الاستيطانية الجديدة والانسحاب من جميع المستوطنات، وأن تعوض تل أبيب الأضرار التي أحدثتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مشروع القرار “جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، ودعم حق فلسطين في تقرير مصيرها، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل، وعدم مساعدة إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة.
رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الأربعاء، بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا من ضمنها المغرب مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في ماي الماضي.
وتم التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
في سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، بـ”بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت المنظمة أن “هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع”،
ودعت المنظمة جميع الدول إلى “تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقرار الأممي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن “حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
وقال إن “الإجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية”.
ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بالإجماع التاريخي بشأن القرار الأممي، واعتبرت “القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي”.
وأكدت الخارجية أنها “ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل”.
فيما رفضت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، القرار، وقالت إنه “منفصل عن الواقع ويضر بفرص السلام”.
وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نونبر 2012.
ويأتي تصويت الأمم المتحدة، الأربعاء، بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، وبدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
