في ظل تصاعد التوترات التجارية والتغيرات المتسارعة في سلاسل التوريد العالمية، قررت السلطات المغربية التدخل لضبط صادرات المعادن الحيوية، وعلى رأسها النحاس والألمنيوم، من خلال فرض رخصة تصدير مسبقة.
القرار، الذي صدر في نهاية أبريل الجاري تحت رقم 693، يهدف إلى حماية الموارد الوطنية وضمان استجابتها للطلب الداخلي، خاصة في مجالات البناء والصناعة.
ويأتي هذا التوجه ليضع حدًا للتدفقات غير المضبوطة للمعادن نحو الخارج، في وقت يشهد فيه السوق المحلي ضغطًا متزايدًا على هذه المواد التي تشكل أساس العديد من المشاريع التنموية.
الإجراء لا يستثني أي فاعل اقتصادي، حيث يُفرض على جميع الشركات، صغيرة كانت أم كبيرة، الالتزام بالحصول على ترخيص قبل أي عملية تصدير. وهو ما اعتبرته منصة Global Trade جزءًا من حزمة القيود التي تندرج في إطار السياسات الحمائية الجديدة التي تتبناها عدة دول لضمان أمنها الصناعي والاقتصادي.
ولتعزيز هذه الخطوة، أعلنت إدارة الجمارك المغربية تشديد الرقابة على الشحنات المعدنية، مع تركيز خاص على تتبع حركة المعادن غير الحديدية، التي أصبحت مطلوبة بشكل متزايد في الأسواق الدولية، خصوصًا في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات المتقدمة.
بهذا الإجراء، يبعث المغرب برسالة واضحة مفادها أن موارده المعدنية لم تعد متاحة بلا ضوابط، وأن الحفاظ على التوازن الداخلي أضحى أولوية استراتيجية أمام التحديات العالمية الراهنة.
