قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يوم أمس الاثنين بالرباط ، أن الوزارة ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لانتشار الفيروس.
وأبرز بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن” و”تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا” ، أنه ضمانا لتأطير جيد لتحركات المواطنين بمجموع التراب الوطني، تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة بخصوص تصنيف وترتيب العمالات والأقاليم في المنطقتين 1 و2 والتي يتم تقييمها كل أسبوع من طرف اللجان المحلية للقيادة لتتبيع الوضعية الوبائية، حيث يتعلق الأمر أساسا بمعدل تفشي الوباء وعدد الحالات الإيجابية في كل مائة ألف نسمة.
وعلى ضوء هذه المؤشرات ، يقول الوزير المنتدب ، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة إيجابية على مائة ألف نسمة حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل، وذلك باشتراط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل للدخول لهذه المدن، وإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والفضاءات العامة التي تعرف تجمعا كبيرا للمواطنين، ومنع جميع التجمعات العمومية، وتحديد توقيت إغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والمقاهي، وتحديد توقيت إغلاق المطاعم والشواطئ وقاعات الألعاب والرياضة وملاعب القرب وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 بالمائة، والمراقبة المستمرة لإجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي بالفضاءات العمومية.
وتابع المسؤول الحكومي أنه إضافة إلى ذلك، تعمل اللجان المحلية للقيادة على تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في الأقاليم التي لا يتجاوز معدل الحالة الوبائية بها 50 على مائة ألف نسمة، وذلك بناء على تطور الحالة الوبائية.
أما بخصوص الأحياء التي تسيجل عدة بؤر لتفشي الوباء ، يبرز الوزير ، فيتم إغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية وتقنية دقيقة، حيث يتم اتخاذ تدابير، منها منع التنقل من وإلى هذه الأحياء إلا لأسباب مهنية أو صحية بعد الإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي الممنوحة من طرف السلطة المحلية، وإغلاق المحلات التجارية للقرب والمحلات الكبرى على الساعة الثامنة مساء.
على صعيد آخر، أفاد بوطيب بأن مصالح وزارة الداخلية عملت على مواكبة الاستراتيجية المتخذة من طرف السلطات الصحية بخصوص البروتوكول العلاجي المتبع لعلاج الحالات التي تظهر عليها أعراض الفيروس والتي تقتضي نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية المخصصة لذلك. من جهة أخرى، سجل أنه “بالرغم من الصعوبات والتحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره، إلا أن بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة من مختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هاته الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وذكر بأن المملكة تبنت استراتيجية وطنية طموحة لمواجهة الجائحة قوامها الأساسي حفظ الصحة العمومية ودعم المنظمة الاجتاماعية والاقتصادية، حيث سعت وزارة الداخلية ، من موقعها ، إلى تنزيل هاته الاستراتيجية عبر اتخاذ كل ما يلزم في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد أو في الفترة الصعبة الراهنة.
وسجل أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها في 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس (كوفيد-19)، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ الحين إلى غاية 10 نونبر 2020 لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد.
وفي هذا السياق ، يقول الوزير المنتدب ، وتنفيذا لتعلميات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرطت كل مكونات وزارة الداخلية بكل مسؤولية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات وكذا توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لضمان التنسيق الجيد سواء بين المصالح التابعة للوزارة أو مع المصالح التابعة للوزارات الأخرى، لا سيما قطاعات الصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارات ومؤسسات عمومية أخرى.
وفي هذا الصدد ، يضيف السيد بوطيب ، ساهمت القيادة المركزية لتدبير الأزمة في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسق بين جميع القطاعات المتدخلة من خلال خلق مركز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، مبرزا أن المراكز الإقليمية للتنسيق على المستوى الترابي لعبت بدورها دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وفي تنسيق جهود باقي المتدخلين بما في ذلك المجالس المنتخبة.
وسجل أن المغرب وغيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالتدابير الاحترازية.
