قررت السلطات المغربية تعليق استيراد الأبقار والعجول القادمة من فرنسا، بعد ما كشفت التحاليل البيطرية عن إصابة مؤكدة بمرض الجلد العقدي في إحدى الضيعات الفرنسية.
الخبر لم يكن هيناً على الفلاحين، ولا على التعاونيات التي كانت تُعد العدّة لاستقبال دفعات من رؤوس الأبقار، خاصة تلك الموجهة لإنتاج الحليب. القرار نزل كالمطر الثقيل في عز القيظ، وأربك حسابات من كانوا يعوّلون على تجديد قطعانهم وتحسين مردودهم الإنتاجي.
المصادر تشير إلى أن المرض ظهر بداية في منطقة سافوي، بالقرب من جبال الألب، وهو مرض فيروسي عنيد، لا يرحم المواشي، ويتنقل بسرعة كبرى عن طريق الحشرات. لا يشكّل خطراً مباشراً على الإنسان، لكنّه كفيل بإحداث جراح وتقرحات في أجساد الأبقار، ويضرب الإنتاج الحيواني في مقتل.
التعليق، وفق ما علمناه، سيبقى سارياً إلى غاية شتنبر المقبل على الأقل، إلى حين أن تنجح السلطات الفرنسية في محاصرة المرض وإخماد ناره. وفي غضون ذلك، فرضت فرنسا طوقاً صحياً بقطر 50 كيلومتراً حول البؤرة الأولى، بينما استنفرت دول أخرى جيوشها البيطرية تحسّباً لأي زحف محتمل للوباء.
القرار المغربي لم يأتِ من فراغ، بل يدخل في إطار سياسة احترازية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية، خاصة وأن دولاً أخرى من حوض المتوسط، كإيطاليا وشمال إفريقيا، بدأت ترصد بدورها حالات مشابهة.
ويبقى السؤال معلقاً في أذهان كثيرين: كيف ستؤثر هذه الأزمة على السوق المغربية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقات الحليب؟ وهل ستتخذ الحكومة إجراءات دعم للفلاحين المتضررين من قرار التعليق؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف ما تخبئه تطورات هذا الملف.
