شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، تطورات جديدة في ملف صفقة النظافة المثيرة للجدل التي أبرمتها جماعة بوزنيقة، في عهد رئيسها السابق محمد كريمين، مع شركة يرأسها عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي.
النيابة العامة، وعلى لسان نائب الوكيل العام للملك، لم تتردد في وصف الصفقة بـ”المشبوهة”، حيث كشف في مرافعته أن العقد الذي فاقت قيمته 10 ملايين درهم، عرف تمديداً غير قانوني لمدة ستة أشهر، دون المرور عبر المساطر القانونية المعتادة، وبدون أي تفويض من مجلس الجماعة.
واعتبر ممثل الحق العام أن هذا التمديد أدى إلى “نفخ” في التكلفة الأصلية بشكل غير مبرر، ما يثير شبهة استغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام، خاصة وأن العملية تمت في ظل غياب أي مناقشة أو مصادقة من طرف المنتخبين المحليين، كما تقتضيه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وتأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد الوضع القانوني لكل من محمد كريمين، المعروف بلقب “إمبراطور بوزنيقة”، وعزيز البدراوي، حيث يرتقب أن تستمر المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة في ظل ترقب واسع من الرأي العام المحلي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أسئلة قديمة جديدة حول شفافية تدبير المال العام، وفعالية منظومة الرقابة على الصفقات العمومية في الجماعات المحلية، خاصة تلك التي تجمع بين المصالح السياسية والرياضية والاقتصادية في مشهد واحد.
