أكد النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، اليوم الجمعة الثالث عشر من نونبر 2026، أن تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة جسّد احتراماً تاماً للمنهجية الديمقراطية ولإرادة مناضلي الحزب، مشدداً على أن حزب الجرار حزب مستقل في قراراته ولا يشتغل بناءً على التعليمات.
وأوضح المهاجري في مداخلته أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية كانت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة ولم يطعن أي طرف سياسي في شرعيتها ومشروعيتها السياسية، مشيراً إلى أن وجود طعون قانونية معروضة أمام المحكمة الدستورية يظل إجراءً عادياً لا يمس بمشروعية المسار الانتخابي الذي لم تنسحب منه أي هيئة سياسية. وأعرب القيادي الحزبي عن اعتزازه بالنتائج المحققة رغم ما وصفه بالضربات والانتقادات التي يتعرض لها الحزب منذ تأسيسه سنة 2008، مستحضراً الاتهامات والنعوت التي تلاحقه من قبيل حزب التعليمات والحزب الإداري أو الوافد الجديد، وهي العبارة التي سبق أن أطلقها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، مؤكداً أنه طيلة أربعة عشر عاماً من الممارسة السياسية لم يتلقَّ أي توجيه أو اتصال من أي جهة للتأثير في قناعاته أو مواقفه.
واعتبر المتحدث ذاته أن اختيار الملك محمد السادس للمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، باعتبارها أعلى هيئة تنفيذية داخل التنظيم، لتولي رئاسة الحكومة يعكس تقديراً للديمقراطية الداخلية للحزب، مضيفاً أن فاطمة الزهراء المنصوري سارت على النهج ذاته من خلال احترام المؤسسات الحزبية واختيار كفاءات تتمتع بشرعية تنظيمية راسخة، وهو ما يسقط بشكل عملي كل الادعاءات التي تحاول التشكيك في استقلالية الحزب وشرعيته التنظيمية والشعبية.
