من المقرر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس قرارها في مصير المتهمين الـ27 من الأطر،وكذا الشركات التي تدخلت في إنجاز المركب السكني للحسيمة؛ وذلك خلال الجلسة الأخيرة، التي حدد لها القاضي محمد اللحية 31 من شهر دجنبر الجاري، أي ليلة السنة المقبلة 2020.
جاء ذلك بعد أزيد من خمس سنوات من التحقيقات والأبحاث، التي أمر جلالة الملك بفتحها صيف 2014 عقب تلقيه، خلال زيارته مدينة الحسيمة، شكاوى من المتضررين من اختلالات المجمع السكني “باديس”.
وتتواصل أطوار المحاكمة منذ 5 سنوات، ويتابع فيها كل من المدير العام السابق وزميله بشركة، علي وبقية المتهمين الـ25، والذين يتابعون بتهم جنائية ثقيلة على خلفية مشروع “باديس” بالحسيمة، حيث دخلت هذه القضية مرحلتها الحاسمة.
وعقدت الجلسة الأخيرة في 29 أكتوبر الماضي، والتي رفض فيها دفاع المتهمين جميع الاتهامات الموجهة لموكليهم، وكان ممثل النيابة العامة، التمس في ختام مرافعته، إدانة المتهمين كل بحسب المنسوب إليه، بالعقوبات التي تنسجم مع فصول المتابعة التي تابعهم بها قاضي التحقيق في إطار الاختصاص النوعي للجرائم المالية، والتي همت، بحسب عبد العزيز البقالي، نائب الوكيل العام للملك، العناصر التكوينية لـ”جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، نتجت عن أشغال التأهيل الحضري لمدينة “باديس”، والتي لم تستوف شروط ومواصفات دفتر التحملات المتعاقد بخصوصه بين جميع المتدخلين”.
