جدد حزب الاتحاد الدستوري دعمه للملك محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية، معرباً عن اعتزازه بما وصفه بالمكتسبات التاريخية التي حققتها المملكة، ومثمناً المواقف والتوجهات الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر على إثر اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر من الدار البيضاء بتاريخ 31 أكتوبر 2026، أن التطورات الأخيرة تعكس، بحسب تقديره، تحولاً عميقاً في مسار القضية الوطنية، معلناً تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، وانخراط قيادته وقواعده ومناضلاته ومناضليه في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
وأشاد الاتحاد الدستوري بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، معتبراً أنها أسهمت في تحقيق مكتسبات نوعية وتغييرات في مواقف عدد من الأطراف الدولية إزاء النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بما وصفه بالدينامية الدولية التي أفضت إلى حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما في ذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، معتبراً المبادرة الإطار الوحيد لحل النزاع.
كما توقف البلاغ عند تزامن هذه التطورات مع تخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره الملك محمد السادس، معتبراً أن هذه المناسبة تحمل دلالات تاريخية ورمزية، وتعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية.
وجدد الحزب دعمه للمواقف المغربية، وفي مقدمتها التمسك بوقف إطلاق النار، واحترام سلامة الأراضي الوطنية ووحدتها، وصيانة الأمن الوطني وطمأنينة المواطنين، إلى جانب مواصلة التحرك الدبلوماسي على المستويين الثنائي والإقليمي.
وختم الاتحاد الدستوري بالتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة، وتعزيز التلاحم بين العرش والشعب، من أجل صيانة المكتسبات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في الأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الملكية
