أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفقة عدد من النقابات عن قرارها بتنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وعقدت النقابة اجتماعًا استثنائيًا لمجلسها الوطني بهدف اتخاذ قرارات نضالية ردًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والتصعيد المستمر ضد الحقوق والمكتسبات.
وأكدت النقابة رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته التي صادق عليها مجلس النواب، منددة بتجاوز الحكومة لمنهجية الحوار المتفق عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، وتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع المصادقة عليه دون توافق مع النقابات.
وأعربت عن رفضها لمشروع القانون 54.23 الذي ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي. وطالبت بحماية حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
وأوضحت النقابة أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة، خصوصًا بين الشباب، وتفاقم الفقر، هي نتائج حتمية لسياسات حكومية تفتقر إلى البعد الاجتماعي والديمقراطي، وتسعى فقط لخدمة مصالح اللوبيات الرأسمالية الاحتكارية.
