احتفت النقابات العمالية ، بفاتح ماي على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بحماية الأجراء من تداعيات أزمة كورونا، منبهين من استغلال الظروف لتصريح العمال، وتشديد مراقبة المقاولات والوحدات الصناعية والتجارية، للحفاظ على السلم المجتمعي، وعدم ضرب القوة العاملة في مكتسباتها وحقوقها، داعين الدولة إلى تسطير برامج للدعم لإنقاذ ومواكبة المقاولات.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن الطبقة العاملة المغربية، تخلد عيد العمال في ظل ظرفية “معقدة جدا وحصيلة حكومية سليبة”، مشيرة إلى “تراكم عدة اختلالات ونواقص ومؤشرات السلبية، طيلة العشر سنوات الأخيرة ولا تزال”.
وشدد المكتب التنفيذي للنقابة في كلمة لها بمناسبة عيد الشغل، أن “هزالة الحصيلة الحكومية” يعود إلى “ضعف الحكامة وسوء التدبير، والمقاربات الاقتصادية المفلسة، والاستمرار في تشجيع وتكريس مظاهر الفساد والريع والحرية المفرطة للأسعار، والاغتناء اللامشروع، وإغراق الوطن بمديونية ثقيلة”، مبرزة أن الطبقة العاملة المغربية تعاني من هذه السياسات الحكومية، “بعد تدني قدراتها الشرائية بشكل كبير وتراجع وضعها المادي والاجتماعي نتيجة ضعف الأجور والثقل الضريبي وارتفاع مهول للأسعار، بحيث أصبح من الصعب جدا الحديث عن طبقة متوسطة مغربية بفعل اتساع الفوارق الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية”.
وأوضحت الهيئة النقابية أن المطلوب خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، “إعادة النظر في مجمل السياسات المتبعة، بشكل جدري وعميق وشامل من أجل مقاربة جديدة تتلاءم مع التطورات والمتغيرات الدولية”، مشيرة أن هذه المقاربة يجب أن تكون ” أكثر إنسانية وأكثر عدالة وواقعية، في مجالات السياسة والاقتصاد والصحة والتعليم”.
لتحقيق ذلك، تقول النقابة، في كلمتها اليوم الجمعة، إنه يجب “بناء نمودج تنموي وعقد اجتماعي جديد، يعتمد على مبادئ الحقوق الإنسانية والديمقراطية ويوفر الحماية الاجتماعية، ويضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي والصحي والأمن الثقافي والبيئي ويحقق التماسك والاستقرار الاجتماعيين”
وشدد الميلودي مخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل ، عبر صفحة الاتحاد على موقع فايسبوك، على أن “تطورات الأزمة وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تؤكد مرة أخرى مصداقية التحليل وجدية المواقف التي عبرنا عنها بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات الدولية باعتماد سياسية التقشف في تدبير القطاعات الحيوية”.
وأفاد مخاريق أنه “اليوم أضحى لزام على الحكومة مراجعة مقاربتها للاشكالات الهيكلية، التي جعلت البلاد متأخرة في المؤشرات التنموية، واعتبار التعليم والصحة وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية، والقيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي”.
ودعا مخاريق، إلى “الحد من الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وضمان الاحترام التام للحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان واحترام قوانين الشغل واحترام معايير العمل الدولية”، مع “إعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، في صياغة التشريعات الاجتماعية ووضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي تدبير الأزمات حفاظا على مصداقية الاستراتيجيات المتخذة”.
ودعا مخاريق أرباب العمل، “للالتزام بروح الأخلاق للحفاظ على سلامة المأجروين من الوباء وعدم استغلال الظرف الاستثنائي للتصريح الجماعي والفردي العمال والعاملات”، و “تضامن الاتحاد مع العمال ضحايا الطرد التعسفي لأسباب نقابية ونزاعات الشغل الجماعية وكل الموقوفين على عملهم”.
وأشار مخاريق الى أن “الاتحا بقدر ما يهتم بمتابعة تطورات وآثار الوباء، بقدر ما يهتم بمرحلة ما بعد الجائحة للنهوض بالاقتصاد الوطني، واسترجاع المأجورين لمناصب عملهم”.
