خرجت النقابات في مسيرات احتجاجية في مختلف الجهات، رفضًا لمشروع قانون الإضراب الذي يناقش في البرلمان، واستنكارًا لغلاء الأسعار وتراجع الحكومة عن التزاماتها، وعدم وفائها بعقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر.
وشهدت عواصم الجهات، مثل الدار البيضاء وفاس وبني ملال وتطوان والرباط ومراكش، مسيرات جابت أهم الشوارع، عبرت فيها المركزية النقابية عن حالة الاحتقان الاجتماعي التي خلفتها التشريعات “التراجعية” للحكومة.
وانتقد المشاركون في المسيرات الصمت والتجاهل الحكومي لمطالبهم، في وقت يستمر فيه غلاء الأسعار في الإضرار بالقدرة الشرائية للعمال والمأجورين وعموم المغاربة، دون أي زيادات في الأجور تلائم هذا الغلاء.
و عبر المحتجون في شعاراتهم وكلماتهم عن رفضهم للطريقة الانفرادية التي تنهجها الحكومة في سن تشريعات تمس الطبقة العاملة، دون أي توافق حولها مع النقابات، ومن جملتها ما يرتبط بالإضراب والتقاعد ودمج “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي “CNSS”.
وطالبت المسيرات بالحرية والكرامة والعدالة، وجددت الرفض النقابي للمس بالحقوق والحريات، ومنها حق التظاهر والاحتجاج، والحقوق النقابية، والتضييق على النقابيين في أماكن العمل. وأكد المحتجون مواصلة النضال ضد التراجعات على الحقوق والمكتسبات.
وقالت الكونفدرالية في كلمة مكتبها التنفيذي إن الحكومة فشلت في جملة من الملفات، وهو ما يعكسه الارتفاع غير المسبوق في نسبة البطالة وعجزها عن التشغيل، كما أنها لم تفِ بوعودها والتزاماتها إزاء النقابات.
كما تميزت الاحتجاجات برفع الأعلام الفلسطينية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش على وقع التقتيل والتجويع والتشريد والتعذيب منذ أكتوبر 2023. واستنكرت الكونفدرالية جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة، وطالبت بوقفها ومحاسبة الكيان على إرهابه.
و هقدت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية أمس الجمعة، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حضره الكاتب العام للوزارة ومساعد المدير المكلف بالحركات الانتقالية وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ أعقب الاجتماع، برمجة اجتماعات اللجان الثنائية الخاصة بالترقية بالاختيار، وذلك ابتداء من 20 يناير الجاري، مسجلة فتح نقاش مع وزارة المالية بخصوص الترقية الاستثنائية للمتصرفين التربويين الإسناديين سابقاً.
وأكدت النقابة، خلال الاجتماع، على ضرورة احتساب سنوات الخدمة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية قبل مباشرة الترقية، بالإضافة إلى وضع جدولة زمنية لتفعيل مطالب أطر مختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويوين، والمختصين الاجتماعيين، والمتصرفين التربويون، المساعدون التربويون، وأطر مشتركة تم إدماجها في النظام الأساسي.
وأفادت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سيتم صرف المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، والتعويضات العائلية، والامتحان المهني (2024.2025) بحلول نهاية يناير الجاري، مع البدء بصرف المبالغ المقتطعة لفائدة أطر الإدارة التربوية، تطبيقاً للمادة 89، ومعالجة وضعية أطر الإدارة التربوية العاملين بثانويات التأهيل لمهن الفندقة والسياحة، والمطالبين بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي.
وشددت النقابة، على أنه سيتم إصدار وثيقة تنظيمية مشتركة لمعالجة الإشكالات الإدارية والمالية للمنتقلين بين الجهات، ومراجعة وتخفيض ساعات العمل، مع التأكيد على إنجاز ذلك قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري، كما سيتم صرف التعويضات للحراس العامين في المؤسسات التي تتجاوز 600 تلميذ، مع توحيد مسطرة الصرف بحلول نهاية فبراير القادم،مع احتساب سنة التخرج ضمن أقدميتهم.
وسجلت النقابة، وجود “تقدم في النقاش مع الوظيفة العمومية والمالية لتفعيل المادة 81، بخصوص الأثر الإداري والمالي بدأ من 1 يناير 2023، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين المرتبين في السلم 11، الذين تم توظيفهم “بين 1993 و1997، مع توقيع الترخيص الاستثنائي لجميع الأفواج المعنية”.
مما طالبت النقابة النقابة الوطنية للتعليم، بتوسيع مقتضيات المادة لتشمل التقنيين، المحررين، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، مشيرة إلى أنه سيتم تسريع تغيير الإطار للأساتذة الثانوي التأهيلي إلى متصرف تربوي، مع انطلاق ترسيم الأساتذة المكلفين في “…” بإشراف الكاتب العام، واستكمال تنزيل المادة 77 لتغيير الإطار إلى متصرف تربوي لجميع المعنيين، بمن فيهم أساتذة الابتدائي الذين غيروا الإطار بالشهادات ولا يزالون يدرّسون في الابتدائي، بالإضافة إلى ترسيم أصحاب التوظيف المباشر لسنتي 2009 و2011، وتتصحيح وضعية من تم ترسيمهم سنة 2022، بعد لقاء مع القطاعات المعنية في 12 دجنبر 2024.
كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تعميم التعويض التكميلي لفائدة الأساتذة، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمساعدين التربويين، ومتصرفي التربية الوطنية، وكذا الإسراع بإصدار النظام الأساسي للمبرزين، فضلاً عن معالجة الاقتطاعات المزدوجة للعاملين بالإدارة المركزية، مع أجرأة مباراة دكاترة القطاع بعد التوافق حول شبكتها، والنهوض بالأوضاع المادية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، مع إدماجهم في السلك الابتدائي، وتعزيز حقوق أساتذة الأمازيغية والعاملين بمؤسسات الريادة، وتعويض كافة المساهمين في الامتحانات والمباريات بالإشراف وزجر الغش، والتصحيح، وغيرهم.
وحشدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمسيرات جهوية احتجاجية، في عواصم الجهات، احتجاجا على القانون التنظيمي للإضراب، مشددة على أنه في صيغته المصادق عليها بمجلس النواب، لا يزال تكبيليا.
وقال المكتب التنفيذي للكونفدرلية الديمقراطية للشغل، في بيان له، إن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية 24 دجنبر المنصرم، على مشروع القانون في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة، مشيرا إلى أن “الحكومة اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وجددت الكونفدرالية، رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت الكونفدرالية فروعها الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، و المشاركة المكثفة في هذه المسيرات الجهوية، مع الاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.
