تستعد رئاسة الحكومة ووزير الشغل لمجالسة النقابات، والدخول في مشاورات جديدة للخروج من حالة الإحتقان والصراع بين الطرفين على إثر محاولة الحكومة تمرير قانون مثير للجدل يضرب في العمق مصالح النقابات والطبقات العمالية، حيث تتجه النقابات الى جلسات المشاورات الجديدة بمطالب أساسية للحكومة، قبل إحالة مشروع القانون على البرلمان، والمطالبة بوقف بنود تربط تأسيس المكاتب النقابية بموافقة “الباطرونا”.
و خرج رفاق الزاير بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمهاجمة التوجه الحكومي الحالي في تدبير جائحة “كورونا” وإستغلال حالة الطوارئ الصحية ، لتمرير مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، معتبرين أن ” خطاب الطمأنينة الحكومي، لم يكن في الواقع إلا خطابا فارغا وديماغوجية غير مبني على معطيات حقيقية”.
واعتبرت الكونفدرالية، أن” جائحة “كورونا” عرت الواقع المرير المتسم باحتقان اجتماعي، ووضعت الأصبع على ضعف القطاعات الاجتماعية، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الشغل”، و طالبت الكونفدرالية العامة للشغل، بتقليص ميزانيات التسيير، مثل المصاريف المتعلقة بالسفريات، والبنزين، والفنادق، والمطاعم، لكل الوزارات والمرافق العمومية التابعة لها. كما طالبت بتخفيض الأجور العليا.
وكان الإتحاد المغربي للشغل، شدد في لقاء مع وزير الشغل على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان، معلنين رفض النقابة للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019.
واحتجت النقابة، على ما أسموه ” السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية”.
واعتبرت النقابة، أن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
وتدعو النقابة مناضليها الى التحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد لتنفيذ كل البرامج النضالي لمواجهة ما وصفته بـ” المشروع المشؤوم التكبيلي لحق الإضراب”، بعدما كشفت النقابة، أنه ” بدعوة من وزير الشغل والادماج المهني، انعقد يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 بمقر وزارة التشغيل “لقاء” بين وفد عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و وزير الشغل، بمعية ممثل عن رئاسة الحكومة، واستنادا إلى المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل بخصوص قضايا وانتظارات الطبقة العاملة وحرصه الدائم على صون حقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها الحريات النقابية باعتبارها المدخل الرئيسي للدفاع على حقوق الأجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم المهنية، وعلى رأسها حق الإضراب، جدد مطالبه أمام الوزير.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني رضخت لـ”صوت الحكمة”، بسحب مشروع قانون الإضراب من المناقشة بالبرلمان، وتجميد القانون الى حين فتح مفاوضات ومشاورات مع النقابات العمالية، بعدما أجبر التهديد النقابي حكومة العثماني على “وقف” القانون، وتفادي الإصطدام مع الهيئات العمالية في ظل جائحة “كورونا”، على إثر تهديد النقابات بالخروج في مسيرات إحتجاجية ضد الحكومة أمام البرلمان، وخرق حالة الطوارئ الصحية دفاعا عن الحقوق العمالية ورفضا لإملاءات “الباطرونا” على الحكومة، وحماية الحق الدستوري للطبقة العاملة في الإضراب.
وأثار تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، جدلا بالبرلمان وبالساحة السياسية، حيث سارعت القيادات الحزبية وزعماء الأحزاب الممثلين بالبرلمان الى فتح إتصالات مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لوقف القانون وتفادي الإصطدام مع النقابات وتأجيج الصراع مع المركزيات النقابية، في ظرفية صعبة يعيشها المغرب، حيث سارعت الحكومة الى الإتصال بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، وإخبارهم بوقف القانون، والإتفاق على إطلاق مشاورات جديدة إنطلاقا من الأسبوع المقبل.
وسحبت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 يروم تحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا عرضه بالبرلمان، وجاء تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بطلب من الحكومة بعدما عبرت النقابات المركزية عن غضبها بإحالة هذا المشروع القانوني على البرلمان قبل عقد لقاءات تشاورية معها.
وكانت النقابات وصفت توجه الحكومة نحو رفع قانون الإضراب الى البرلمان، وتهميش الحوار و التشاور مع النقابات، باستغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، حيث شدد الاتحاد المغربي للشغل ، على رفض هذا السلوك الحكومي ودعوة الطبقة العاملة إلى التعبئة “.
