في ما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنها بروتوكول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية، وأربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل) :
1- مأسسة الحوار الاجتماعي وذلك بإحداث لجان لتأطير منهجية العمل.
2- التسهيلات والحريات النقابية عبر الحث على احترام حرية العمل النقابي، وإحداث خلايا إقليمية لفض المنازعات بين الموظفين الجماعيين والإدارة، ومراسلة رؤساء الجماعات من أجل إعطاء تسهيلات للمكاتب النقابية.
3- تمكين المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي من تتبع ملفاتهم عبر بوابة خاصة، واستفادة موظفي الجماعات الترابية من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت.
4- إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية.
5- إعداد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد القواعد العامة والضمانات الممنوحة عموما لهم على غرار القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
6 – تسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة وذلك قبل فاتح يناير 2011.
