دخلت تصريحات انتخابية أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي على خط البحث القضائي بالقنيطرة، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فتح تحقيق للوقوف على خلفيات ومضمون ما ورد فيها.
وجاء هذا القرار على خلفية تصريحات أدلى بها مصطفى الإبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمرشح بدائرة القنيطرة، خلال لقاء حزبي، وتطرق فيها إلى احتمال استغلال أموال متأتية من الاتجار في المخدرات للتأثير على الانتخابات والمؤسسات المنتخبة.
وأفاد الوكيل العام للملك، في بلاغ، بأن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عقب تداول التصريحات عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التحقق من ظروف وملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تفرضها نتائج البحث.
وتحدث الإبراهيمي، خلال مداخلته، عن مخاطر ما وصفه بإمكانية ضخ أموال غير مشروعة في تمويل الحملات الانتخابية، مشيراً إلى كمية من المخدرات قال إنها تبلغ حوالي 270 طناً، ومعتبراً أن العائدات المالية المرتبطة بها يمكن أن تشكل عاملاً مؤثراً في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحذر القيادي في حزب العدالة والتنمية من انعكاسات توظيف الأموال غير المشروعة على استقلالية المؤسسات المنتخبة ونزاهة العملية الانتخابية، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات بوسائل غير قانونية.
وتأتي الأبحاث القضائية في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وفي ظل تشديد النيابة العامة على ضرورة حماية المسار الانتخابي من كل الممارسات التي قد تمس بسلامته أو تؤثر في نزاهته.
