أصدر رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، تعليماته للوكلاء أصدر العامين إلى محاكم الاستئناف التي تضم اقسام جرائم الحسن الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من اجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة توصلت بلائحة تضم 24 برلمانيا، وذلك مباشرة بعد جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة التي ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس محكمة النقض، محمد عبد النباوي، إلى جانب الوكيل العام المحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
وأضافت المصادر، أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
وشددت المصادر، أن بعض البرلمانيين يتهربون من الحضور إلى جلسات التحقيق التفصيلي أو المثول أمام الضابطة القضائية، ويدلون بشواهد طبية مشكوك في صحتها، في حين يحضرون أشغـال البرلمان ويظهرون في اجتماعات رسمية وهم فـي صحة جيدة.
وسبق أن أكد الداكي، في كلمة بمناسـبة افتتاح السنة القضائية، أنه في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2023، بـ 14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات مقابل ستة تقارير خلال سنة 2022 تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، كما تم التوصل أيضا، خلال سنة 2023، بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية.
وأوضح الداكي أن كل هذه التقارير شكلت منطلقا لأبحاث قضائية تهـ تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، ومن نتائج هذه الإجراءات تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربعة بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش.
بدوره، أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 18 تقريرا أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، على أنظار رئيس النيابـة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية.
