عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، صباح اليوم الجمعة، لقاءً مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، بمقر الحزب بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات وتطورات مشروع القانون رقم 25.026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي.
وناقش المجتمعون المآل التشريعي لمشروع القانون، مستعرضين جملة من الإشكالات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وصون مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة، واحترام حرية الصحافة والتعبير، في ظل ما اعتبروه مسارًا تشريعيًا يثير القلق داخل الجسم المهني.
وثمّنت الهيئات النقابية والمهنية، خلال اللقاء، مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي وفريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الصحافيين والمهنيين، والمنسجمة مع انتظارات العاملين في القطاع. كما توقفت عند الجهود الترافعية التي بذلتها للتنبيه إلى خطورة تمرير هذا القانون، معتبرة أنه قد يشكل تراجعًا عن أحد أبرز مكتسبات المهنة، والمتمثل في التنظيم الذاتي، في ظل ما وصفته بعدم تفاعل الحكومة مع مقترحات المهنيين، وملاحظات المعارضة، وتوصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئات أن تمرير المشروع بصيغته الحالية يشكل “خطأً سياسياً جسيماً” وسابقة تشريعية تمس القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
من جهته، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، استمرار مساندة الحزب الكاملة لمواقف النقابات والهيئات المهنية، والتزامه بتبني كل الأشكال النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عنها داخل البرلمان وخارجه. وشدد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من الاضطلاع بدورها في تجويد النصوص التشريعية.
وأعرب لشكر عن استغراب حزبه مما اعتبره تجاهلًا للقواعد والأعراف الديمقراطية في هذا المسار التشريعي، معتبراً أن ما رافق مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل سابقة تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، وتستوجب المواجهة السياسية والديمقراطية.
وجدد الكاتب الأول التأكيد على أن موقف الحزب الداعم لقطاع الصحافة ليس ظرفيًا، بل يندرج ضمن مواقفه التاريخية الثابتة دفاعًا عن حرية التعبير واستقلالية المهنة، وعن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين حزب الاتحاد الاشتراكي والهيئات النقابية والمهنية، بما يخدم مصلحة المهنة ويعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.
