الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الوطني للصحافة يطلقان سلسلة التكوين المختص

نظم المجلس الوطني للصحافة بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الجمعة بمقر الهيئة بالرباط، لقاء تفاعليا تكوينيا في إطار برامج التكوين التي تشرف عليها لجنة التكوين والتعاون والدراسات. وأوضح بلاغ مشترك أن اللقاء، الذي شهد مشاركة عدد من الصحفيات والصحفيين من مؤسسات إعلامية وطنية مختلفة، والمكلفين بالقضايا المالية والاقتصادية، توخى التعريف بمهام هذه المؤسسة المالية الوطنية، واستعراض أدوارها في السوق المالي وصلاحياتها القانونية والتأطيرية.

وقد ساهم في تأطير هذا اللقاء التكويني مسؤولو هيئة سوق الرساميل وخبراء مختصين، وذلك بحضور أعضاء من المجلس الوطني للصحافة.

وتندرج هذه المبادرة، التي استهدفت الصحفيات والصحفيين العاملين باللغة العربية، ضمن سلسلة لقاءات مماثلة ستشمل أيضا الصحفيات والصحفيين العاملين باللغة الفرنسية.

كما سيجري، حسب البلاغ ذاته، التعاون مع مؤسسات وطنية وأجنبية شريكة لتنظيم دورات تكوينية موضوعاتية أخرى تعنى بمختلف مجالات اهتمام الصحافة الاقتصادية والمالية.

وتكمن الغاية من هذه المبادرات التكوينية التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة في توفير فرص لفائدة الصحفيات والصحفيين المغاربة لتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية في تخصصات متنوعة، علاوة على إشعاع ثقافة احترام أخلاقيات المهنة. ويذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

أما المجلس الوطني للصحافة فهو هيئة وطنية للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصه الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية.

وقد تم إنشاؤه في سنة 2017 بموجب القانون 90.13، وذلك بناء على الفقرة الثالثة من المادة 28 للدستور، والتي أكد المشرع المغربي من خلالها على ما يلي: ” تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

وقد أسندت للمجلس مهام عديدة، تتمثل بالخصوص في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، والسهر على تنفيذه، ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها، والسهر على ضمان احترام المهنيين لها. كما مكنه المشرع من منح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، اضافة الى النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بأخلاقيات المهنة أو بالنظام الداخلي للمجلس أو بالأنظمة الأخرى المؤطرة للعمل الصحفي.