وجّه إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لـحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لحصيلة العمل الحكومي برسم الولاية 2021 – 2026، معتبراً أنها تعكس «اختلالات عميقة» على مستويات التدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك خلال ندوة صحافية عقدها الحزب، الأربعاء، في الرباط، رداً على تعقيب رئيس الحكومة أمام مجلس النواب المغربي.
واعتبر الأزمي أن الأداء الحكومي اتسم بغياب تحمّل المسؤولية السياسية في تدبير الشأن العام، وهيمنة مقاربة تقنية ضيقة، إلى جانب ضعف التواصل مع الرأي العام، وتغييب البعد السياسي والحقوقي، فضلاً عن غياب الحس الاستباقي في التعاطي مع الاحتجاجات والتطلعات المجتمعية.
وسجل المتحدث ما وصفه بـ«التهرب من المراقبة البرلمانية» وتراجع المقاربة التشاركية في التشريع، منتقداً ما اعتبره اعتماداً مفرطاً على الأغلبية البرلمانية لتمرير قوانين «هيكلية» تمس، بحسبه، مجالات الحقوق والحريات، من بينها حرية التعبير وتنظيم المهن الحرة.
وفي ملف الحكامة، أشار المسؤول الحزبي إلى ما وصفه بتعطيل ورش مكافحة الفساد، من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية واللجنة المختصة، محذراً من تفاقم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، و«التشريع على المقاس»، وفق تعبيره.
كما انتقد الأزمي ما اعتبره ارتباكاً في تنزيل إصلاحات استراتيجية، خاصة في مجالي التربية والتكوين، وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تأخر تنفيذ عدد من البرامج ذات الأولوية، وعلى رأسها مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وفي الشق الاقتصادي، لفت وزير الميزانية السابق إلى بطء تفعيل آليات دعم الاستثمار، سواء بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى غياب إجراءات فعالة لتعزيز حضور المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
وسجل الأزمي أيضاً ما وصفه بغياب «الرؤية والجرأة السياسية» في مباشرة إصلاحات هيكلية، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين نجاعة نظام المقاصة، إلى جانب إصلاحات اقتصادية واجتماعية مهيكلة.
وختم المسؤول الحزبي مداخلته بالتشكيك في دقة بعض المؤشرات التي تروجها الحكومة بشأن المالية العمومية، خاصة ما يتعلق بعجز الميزانية ومستوى مديونية الخزينة، معتبراً أن الأرقام المقدمة «لا تعكس الواقع بشكل كامل»، على حد قوله.
