أطلقت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، سلسلة دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك خلال جلسة افتتاحية ترأسها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بالعاصمة الرباط، بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وأكد البلاوي في كلمته الافتتاحية أن حماية المال العام تعد من بين «المهام الجسيمة» التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشيراً إلى أن الجرائم المالية «لا تقتصر على الخسائر المادية، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتهدد الأمن العام».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا البرنامج التكويني «يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية» التي يؤكد من خلالها الملك محمد السادس على أهمية تأهيل منظومة العدالة والارتقاء بأدائها من خلال التكوين الجيد والمستمر للقضاة والعاملين في الحقل القضائي.
ويمتد البرنامج على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، كما تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق المشاركة ليشمل جميع محاكم المملكة.
وشدد البلاوي على أن التكوين المستمر «خيار استراتيجي لا غنى عنه» لتعزيز كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خاصة في ظل تعقّد القضايا المتعلقة باختلاس وتبديد الأموال العامة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذه المبادرة تسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعاون فعّال بين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة الفساد المالي.
وفي ختام كلمته، عبّر رئيس النيابة العامة عن شكره للشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في حماية المال العام وتعزيز الثقة في العدالة.
