كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اعتماد استمارتين، إحداهما قصيرة وتهم جميع السكان، والثانية مطولة وتخص عينة مكونة من 20 في المائة من الأسر، وتتضمن الاستمارة القصيرة، بيانات حول طبيعة القرابة التي تجمع أفراد الأسرة برب الأسرة، والجنس، والجسنية، والسن، والوضع الاجتماعي، ومكان الولادة، والعمر عند الزواج، ونوع السكن، والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية سواء تعلق الأمر بالعمل أو المستشفيات أو المؤسسات التعليمية، إلى جانب التعرف على وضعية الطرق، ووسيلة التنقل لمعرفة جودة وسائل النقل ومدى توفرها وبنية الطرق .
الاستمارة ستشمل أيضا أسئلة حول ظاهرة الهجرة، لتحديد سن المهاجر وجنسه وتاريخ الهجرة، ومعرفة مكان الإقامة قبل الإقامة الحالية، وحصر الوفيات بمعرفة تاريخ الوفاة وجنس المتوفي وسنه عند الوفاة.
أما الأسئلة المرتبطة بالاستمارة المطولة، فتشمل الخصوبة، والصعوبات التي تواجه الأشخاص في وضعيات خاصة ، من طبيعة طرق العناية وطلب العلاج والقدرة على التواصل، ونظام التغطية الصحية، وارتباطا بجدل اللغات الذي أثير خلال الأسابيع الماضية، فمن المنتظر طرح أسئلة حول اللغة الأم الأولى التي تواصل بها الطفل داخل المنزل، سواء تعلق الأمر بالدارجة، أوتشلحيت، تمتزيغت، تريفيت، الحسانية، أو لغات أخرى تستخدم داخل البيت بالنسبة للناطقين بلغات أجنبية، إلى جانب أسئلة تتعلق بإتقان القراءة والكتابة بعدد من اللغات، بما فيها حرف تيفيناغ إلى جانب العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية …
المستجوبون سيسألون أيضا حول مستوى التعليم وطبيعة الشواهد المحصل عليها سواء كانت تعلمية أو مهنية، إلى جانب المهنة أو النشاط الاقتصادي الممارس، ومستوى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعدد من التفاصيل المرتبطة بظروف المسكن، مثل عدد الغرف، و طبيعة ملكية المنزل، ومصدر الإنارة، ومدى جودة المياه وطريقة توفيرها ، واستعمال الطاقات المتجددة في الاستخدامات المنزلية، وطريقة التخلص من النفايات المنزلية .
و باشر 55 ألف مشارك عملية إحصاء 2024، بالنزول الى شوارع ودواوير المغرب لبدء عملية الإحصاء العام للسكن والسكنى، بناءًا عن عملية المسح الخرائطية التي يتأسس عليها تنظيم وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وأسفرت عن تقسيم مجموع التراب الوطني إلى 37.109 منطقة إحصاء وانطلقت هذه العملية منذ عام 2022 وكلفت لوحدها 280 مليون درهم.
ويُعد إحصاء فاتح شتنبر 2024، هو سابع إحصاء يقوم به المغرب في تاريخه، انسجاما مع توصيات الأمم المتحدة التي تنص على إجراء هذه العملية على الأقل مرة كل عشر سنوات، وأنجز المغرب سادس إحصاء عام للسكان والسكنى خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2014 إلى العشرين منه. وذلك بعد إحصاءات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004.
وتفاديا لاختلاط البنايات السكنية وإحصاء الأسر، قامت المندوبية السامية للتخطيط، بالتوطين الخرائطي لجميع المنشآت الاقتصادية، حيث قامت بإنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كالمساجد والمراكز الثقافية) والتجهيزات الجماعية (كالإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات) والمؤسسات الجمعوية (كالجمعيات والنقابات) وكذلك الأسواق الأسبوعية.
ووفقًا لأحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، فإن هذه العملية ستتيح من خلال نتائجها، بعد نشرها، لجميع المستعملين إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض، تُظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كالخريطة المدرسية والخريطة الصحية،…إلخ، وذلك على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أوعلى مستوى أي منطقة جغرافية يحددها المستعمل، في إطار ما تسمح به القوانين المنظمة لسرية المعلومة الإحصائية.
وقد مكنت هذه العملية من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، غالبيتها (أكثر من 85٪) هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط.
وتشارك النساء في إحصاء 2024 بنسبة 37%، فيما يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة نسبة 48% ومن لهم أقل من 40 سنة نسبة 80%. كما يتوزع هؤلاء المشاركون، حسب الفئات،كالتالي: 60% من الطلبة وحاملي الشهادات و32% من نساء ورجال التعليم و5% من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية و3% من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية.
واعتمدت المندوبية السامية للتخطيط حزمة من التدابير تخص توفير وسائل نقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي وضواحي المدن، بتعاون مع الولاة والعمال وزارة الداخلية، وذلك من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة واللجوء إلى الكراء عند الاقتضاء و التوصل المباشر بتعويضاتهم المعفية من أي ضريبة.
كما سيستفيد جميع المشاركين من تغطية تأمينية على الحوادث الجسمانية المحتملة أثناء مزاولة المهام المسندة إليهم، إضافة إلى توفير الحماية لهم في الميدان من طرف رجال الأمن الوطني والدرك الملكي وأعوان السلطة.
في كلمته التقديمية قبل بدء الإحصاء العام للسكن والسكنى عام 2004، قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن إحصاء 2014 يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتعلق الأمر بتحديد وتوثيق سكان البلد بحسب مختلف الوحدات الإدارية، وتجميع الخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للسكان ووضع قاعدة للمعاينة بالنسبة للبحوث بعد الإحصاء.
وانتهى إحصاء عام 2014، من حيث شموليته للساكنة بمعدل وصفته المندوبية السامية للتخطيط بالاستثنائي وصل إلى 98,62 %، و بفضل تكنولوجيا القراءة الآلية للوثائق المعتمدة في معالجة إستمارات الإحصاء فقد تم، في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، تحديد أعداد السكان المؤهلين للاحتساب ضمن السكان القانونيين للمملكة على الصعيد الوطني وحسب وسطي الإقامة، الحضري والقروي، والجهات والأقاليم والجماعات، مع تحديد معدل النمو الديموغرافي على جميع هذه المستويات الترابية خلال الفترة الفاصلة بين 2004 و 2014.
واتضح من نتائجه أنداك أن عدد السكان القانونيين للمملكة قد بلغ في فاتح شتنبر 2014، 33.848.242 نسمة، منهم 33.762.036 مغربي و86.206 أجنبي في ما بلغ عدد الأسر 7.313.806 أسرة.
