قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا.
وأضاف الوزير عقب الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي، أن الحكومة ما تقوم به حاليا يدخل في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.
وأوضح الوزير، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، ستنطلق المناقشة اليوم، مضيفا، سنمضي وفق مقاربة تشاركية للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان.
