أكد المغرب، الاثنين، بأبوظبي، انخراطه الفعلي في دعم العمل الاسلامي المشترك في المجال الصحي.
قال الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد الإله بوطالب ان وزارة الصحة المغربية اتخذت من أجل التنفيذ الفعلي للاستراتيجية عدة تدابير وإجراءات عملية بغية تحسين المؤشرات الصحية على مدى الخمسة عشرة سنة المقبلة والتي تستمد ماهيتها من التوجيهات الملكية السامية من أجل توفير الصحة للجميع. وأوضح في هذا الصدد، أن التغطية الصحية الشاملة التي تم إطلاقها بالمغرب منذ سنة 2002، تعتبر تجربة رائدة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة بالمملكة، مبرزا أهمية الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المغاربة على قدم المساواة من الحق في العلاج.
وبعد أن ذكر بأن التغطية الصحية بالمغرب تشمل نظامين يتمثلان في تأمين إجباري أساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية، أكد المسؤول ذاته، أن بلوغ التغطية الصحية الشاملة يعتبر أحد المحددات الاساسية للسياسات الصحية بل ومرتكزا لا محيد عنه لتحقيق التنمية المبتغاة.
واشار الى أن نسبة الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية الاساسية تبلغ 62,7 بالمائة وفقا لاحصائيات سنة 2018، مضيفا ان الوزارة تسعى الى بلوغ 90 في المائة في أفق عام 2021 .
وأضاف انه، في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب والتي تروم ادماج المهاجرين واللاجئين في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، يتم حاليا التكفل بهذه الفئة من اجل الولوج للخدمات الصحية والعلاجات الطبية.
ويتضمن برنامج المؤتمر الذي تتواصل فعالياته غدا استعراض عدة مواضيع رئيسية تهم تعزيز كفاءة النظم الصحية في البلدان الاسلامية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث و التغطية الصحية الشاملة.
