أكد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب ، أمس الأربعاء بالرباط ، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب.
واعتبر النواب البرلمانيون ، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة خصص للمناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية وحضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي على التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرزها، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للتصويت باللائحة التمثيل النسبي فإن “ليس هناك دولة في العالم تعتمد احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية”، ومعتبرا أن “اعتماد هذا القاسم على أساس المسجلين يعد التفافا على الاقتراع اللائحي (.. ) ويخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى”.
وبعد أن أبرز الإضافة النوعية للشباب بمجلس النواب، لفت السيد إبراهيمي إلى أن اللائحة الجهوية الواردة بمشروع القانون 04.21 “ستقوض من حظوظ الشباب في المشاركة بالمؤسسة التشريعية، لذا يؤكد فريق العدالة والتنمية على ضرورة الإبقاء على تمثيلية واضحة للشباب بمجلس النواب من خلال اللائحة الوطنية أو اللائحة الجهوية من قسمين أحدهما يخصص للشباب حصريا”، كما أكد على أنه ينبغي أن تطال حالة التنافي رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وليس فقط الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 300 ألف.
من جهته، دعا النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي إلى توسيع حالات التنافي لتشمل إلى جانب رؤساء الجماعات التي تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة، رؤساء المقاطعات التي يفوق سكانها 300 ألف نسمة وكذا الوزراء، مطالبا أيضا بحرمان البرلمانيات عن اللائحة الوطنية من الترشح عن طريق اللوائح الجهوية، مشيرا إلى أنه سيقدم في هذا الشأن تعديلا على مشروع القانون المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب من أجل منح الفرصة لنساء أخريات لولوج العملية السياسية.
وبخصوص موضوع الشباب، لفت السيد وهبي إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بتقييم أبرز بأن الشباب عليه أن يبدأ من الجماعات والمجالس الإقليمية من أجل الالتقاء والاستئناس مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم ومعرفة الملفات ومن هنا جاءت فكرة إلغاء لائحة الشباب.
من جانبه، أبرز ممثل فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس أن الحكامة السياسية تقتضي التشجيع نحو توسيع حالات التنافي نظرا لصعوبة الجمع بين العمل السياسي-البرلماني وتدبير الشأن العام بمشاكله وصعوباته، معتبرا أيضا أن إحداث دوائر تشريعية جهوية يعد سابقة تحسب للتجربة الديمقراطية والسياسية
