تمت برمجة نحو ألف من مجموعات التركيز في جميع أقاليم المملكة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للمشاورات “مدرسة ذات جودة للجميع” الذي يستهدف أساسا التلاميذ وأولياء أمورهم، والفرق البيداغوجية ومدراء وأطر المؤسسات.
وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم إطلاق منصة رقمية متعددة اللغات لجمع آراء المواطنين، فضلا عن اتاحة هذه المنصة على الشبكات الاجتماعية للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم. ويتعلق الأمر أيضا ببرمجة تظاهرات اقليمية تجمع بين مختلف الشركاء المحليين للمدرسة ومساهمات المنظمات غير الحكومية القطاعية والشركاء الوطنيين والدوليين والمؤسسات والخبراء ووسائل الإعلام ورجالات الثقافة.
وأفادت الوزارة في مذكرة تأطيرية بأنه لإنجاح هذه المبادرة، فإن “جميع القوى الحية للبلاد مدعوة للمشاركة، في حين أن مساهمة مغاربة العالم ستكون ثمينة، لا سيما من خلال المنصة الرقمية”.
ومن أجل ذلك فإن جميع الفاعلين داخل وخارج وزارة التربية الوطنية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني مدعوون لتحديد الأولويات، ومناقشة نقاط الاختلاف، وضمان الالتزامات الطوعية للجميع، وجعل البناء الجماعي للعمل ممكنا لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أن الشركاء المؤسساتيين الوطنيين ووسائل الإعلام مدعوون من جهتهم إلى الانخراط في المشاورات إلى جانب الوزارة، فضلا عن الشركاء الدوليين والمانحين المدعوين أيضا للمشاركة.
وتشير هذه المذكرة التأطيرية إلى أنه “سيتم، للمرة الأولى، الاستماع إلى التلاميذ وأولياء أمورهم على نطاق واسع وتشجيعهم على إبداء وجهات نظرهم حول مدرسة جديدة ذات جودة للجميع”.
والهدف هو تقليل معدل الهدر المدرسي بحوالي الثلث في أفق سنة 2026، علما أنه في كل سنة، ينقطع أكثر من 300000 طفل وشاب عن مقاعد الدراسة ، وتحسين المكتسبات والتعلم بالمدرسة من خلال رفع معدل إتقان التلاميذ للمهارات الأساسية التي تبلغ حاليا 30 في المائة إلى 70 في المائة، واحداث بيئة م رضية وشروط للمشاركة والنجاح داخل المؤسسات التعليمية من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من الأنشطة الموازية. ولا تمثل نسبة هذه الأخيرة سوى 25 في المائة من الأطفال المتمدرسين.
وتؤكد الوزارة أنها تركز على النتائج المتوقعة من أجل مدرسة عمومية جيدة تهيئ مستقبل أبنائنا وتقلص من التفاوتات الاجتماعية، من خلال توجيه كل جهودها نحو تحقيق الركائز الثلاث التالية: تحقيق الزامية التعليم، وضمان التعلمات وتعزيز قدرات النمو، لافتة إلى أن الأهداف المرتبطة بهذه الركائز الثلاث ترسم إطار نتائج الإصلاح.
وفي هذا السياق، سيتم تحديد جميع إجراءات السياسة التربوية، وأولوياتها وتقييمها على أساس قدرتها على المساهمة في تجسيد هذه الأهداف. والغرض من هذا المعيار هو ضمان التقارب بين الفاعلين وتقييم أدائهم على أساس مشترك.
وحسب المصدر ذاته، ستنتج عن تنفيذ هذا الإصلاح نتائج ملموسة على المدى القصير، من خلال إطلاق دينامية إيجابية داخل المدارس والفصول، ويجب أن يبدأ تحسين ترتيب المغرب في الاختبارات الدولية في التحقق ابتداء من 2025 – 2026 ، مع تأثير كبير ابتداء من 2030
