تلقت البرتغال، أمس الاثنين، تمويلا بقيمة 3.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية في إطار مخطط مستدام 2030، يهدف إلى تسريع الاستدامة وتحول الطاقة في قطاعات السكك الحديدية والموانئ والتكيف مع تغير المناخ.
ويأتي منح هذا التمويل، الذي يندرج في إطار الميثاق البيئي الأوروبي،لدعم صندوق التماسك البرتغالي قصد تعزيز الاستدامة والتحول المناخي، والتنقل الحضري المستدام، وشبكات النقل بالسكك الحديدية والموانئ البحرية في البر الرئيسي للبرتغال ومنطقتي جزر الأزور وماديرا.
وبحسب المذكرة التي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، تهدف هذه الأداة إلى مساعدة البرتغال على الاستجابة “للتحديات الصعبة”، بما في ذلك التكيف مع تغير المناخ، والوقاية من المخاطر والقدرة على مواجهة الكوارث، والانتقال نحو اقتصاد دائري، والتنقل الحضري والنقل المستدام.
وتعتبر المفوضية الأوروبية والحكومة أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام “أحد الركائز الأساسية لتنمية البلاد، وتحسين حركة تنقل الأشخاص والبضائع وتأهيل وتماسك الجهات، مما يضمن تعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية والاندماج في الأسواق الوطنية والدولية.
وقال أنطونيو فيسينتي، نائب ممثل المفوضية الأوروبية في البرتغال، خلال عرض البرنامج: “إن الحد بشكل كبير من استهلاك الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هما الهدفان الرئيسيان لهذا المخطط”. ويضيف أن هذا يحدث من خلال “الاستثمارات في السكك الحديدية والموانئ والتخفيف من تغير المناخ والاقتصاد الدائري”.
ويهدف المخطط المستدام 2030 إلى الاستجابة لأجندة البرتغال 2030، والتي تنعكس في اثنين من الأهداف الاستراتيجية والسياسية للاتحاد الأوروبي، هما “أوروبا أكثر خضرة”، والتي تنفذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030 واتفاق باريس و”أوروبا أكثر ترابطا”، والذي يدمج الاستثمارات الأساسية التي تهدف إلى تطوير شبكة نقل مستدامة عبر أوروبا
