أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 17 يونيو 2025، حكماً مثيراً تحت عدد 2547 في الملف رقم 162/7113/2025، قضى ببطلان الحجز التنفيذي الذي نفذته قباضة درب عمر، وأسقط حق الخزينة العامة في استخلاص ضرائب مضى على آجالها القانونية دون أي إجراءات تقطع التقادم.
وشمل الحكم سقوط حق الإدارة في تحصيل الرسم المهني والضريبة على الدخل عن سنوات 2000 إلى 2004، إضافة إلى الرسم المهني للفترة 2005–2020، بعدما ثبت أن الإدارة لم تتخذ أي خطوة قانونية توقف مرور الزمن، ما يجعل أي محاولة لتحصيل هذه الضرائب باطلة. وأكدت المحكمة أن اللجوء إلى الحجز التنفيذي في هذه الظروف يُعد مخالفة واضحة للقانون.
كما ألزم القرار الخزينة العامة بتحمل الصائر القضائي، في رسالة واضحة حول عواقب سوء إدارة التحصيل الجبري، فيما رفضت المحكمة باقي طلبات الإدارة، مؤكدًة أن التقادم لا يمكن تجاوزه بأي إجراء إداري غير قانوني.
ويُعد هذا الحكم اجتهاداً نوعياً في ميدان المنازعات الضريبية، إذ يرسخ حق المكلفين بالضريبة في الاعتماد على التقادم القانوني، ويضع حدوداً واضحة للسلطات الإدارية في تحصيل المبالغ المستحقة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويمنع التجاوزات المحتملة.
