قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس، بسجن موثق بالمدينة مدة سنتين حبسا نافذا، بعد تورطه في قضية تزوير محرر رسمي. الحكم نفسه شمل شريكه الذي توبع من أجل استعمال وثيقة مزورة.
ورغم ثقل التهم الموجهة إليهما، أسقطت المحكمة عن المتابعَين تهم النصب والتصرف في مال سبق التعاقد بشأنه، مكتفية بإدانتهما بالتزوير فقط، علما أنهما مثلا أمام المحكمة في حالة سراح بعد أداء ضمانات مالية.
أما في الجانب المدني، فقد ألزمت الهيئة القضائية الموثق وشريكه بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني، بعدما باءت محاولة الصلح بالفشل، وهو ما دفع إلى استكمال مسار المحاكمة والبت في الملف.
