شهد مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، توترًا جديدًا بعد قرار توقيف 17 إطارًا طبيًا وصحيًا عن العمل، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، في أعقاب تحقيق أجرته المفتشية العامة لوزارة الصحة على خلفية تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل مطلع الشهر الماضي.
وفي تطور لافت، خرج الطبيب والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتور أحمد فاريسي، ليلة أمس، بتدوينة عبر خاصية “الستوري” على حسابه في إنستغرام، هدد فيها بـ”فضح المسرحية” – على حد تعبيره – التي يشهدها المستشفى، موجّهًا إنذارًا إلى وزير الصحة بمنحه مهلة 72 ساعة للتراجع عن قرار توقيف الأطر الطبية.
غير أن لهجة الطبيب تغيّرت صباح اليوم الخميس، حيث عاد عبر المنصة ذاتها ليعلن عن “تجاوب إيجابي” من طرف وزارة الصحة، مشيرًا إلى زيارة مسؤول الموارد البشرية من الرباط، الذي عقد لقاءً مع ممثلي الأطباء المقيمين بمقر المديرية الجهوية للصحة بأكادير.
ولم يكشف فاريسي عن تفاصيل إضافية بشأن مصير زملائه الموقوفين، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الاجتماع يُرتقب أن يفتح باب الحوار بخصوص القرارات الصادرة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من إشادة فاريسي بتدخل وزارة الصحة لإعادة تشغيل مختبر التحليلات الطبية بالمستشفى، والذي اعتُبر خطوة نوعية لتخفيف العبء عن المرضى وتمكينهم من إجراء التحاليل الضرورية دون اللجوء إلى القطاع الخاص. كما أشار إلى تعزيز المستشفى بتجهيزات طبية حديثة، بينها جهاز السكانير، عقب احتجاجات مواطنين ضد تردي الخدمات الصحية بالمؤسسة ذاتها.
ورغم المبادرات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة، إلا أن قرار التوقيف الذي طال عددًا من العاملين في أقسام التوليد والتخدير والإنعاش، أعاد الاحتقان إلى واجهة مستشفى الحسن الثاني، وسط مخاوف من انعكاسات القرار على السير العادي للخدمات الصحية.
وبحسب مصادر من داخل المستشفى، فإن قرار التوقيف مؤقت، ويستند إلى تقرير أولي للتحقيق الداخلي الذي فتحته المفتشية العامة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التأديبية أو القضائية المحتملة.
