وقع العراق الأحد عقدا مع مجموعة “توتال إينيرجيز” الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، على ما أفاد وزير النفط العراقي.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم “27 مليار دولار” وفق ما أعلن الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل في مؤتمر صحافي الأحد شارك به أيضا المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في ختام حفل التوقيع في بغداد.
وأضاف الوزير أن هذا “أكبر استثمار لشركة غربية في العراق…والتحدي الان هو تنفيذ المشاريع”، موضحا أن “ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة”.
ولم تؤكد المجموعة الفرنسية التي تواصلت معها فرانس برس في باريس بعد هذا الاستثمار أو قيمته، لكن المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية اكد أن “قيمة رأس المال الأولية التي سيتم استثمارها هي عشرة مليارات دولار وتصل إلى 27 مليارا من الأرباح والفوائد المترتبة من المشاريع”.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء وهذا أقل بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط والتي تصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء لا سيما خلال الصيف الحارق حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة. ويقول المسؤولون العراقيون إن ذلك يرجع للنقص في الاستثمارات وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمث ل 90 بالمئة من عائدات البلاد.
وكانت مصادر في الوزارة قد أفادت فرانس برس أن العقد مع المجموعة الفرنسية هو “من أضخم العقود في قطاع النفط” العراقي، وينطوي على أربعة محاور.
ويهدف احد المشاريع إلى تنمية استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بشدة في هذا البلد الذي يغلب على مناخه الطابع الصحراوي. ووفق المصدر، يفترض أن يؤمن المشروع إنتاح ألف ميغاواط، ما يساوي الطاقة المولدة من مفاعل نووي، عبر الطاقة الشمسية.
فضلا عن هذا الاستثمار غير المسبوق والطموح في مجال الطاقة المتجددة، يشمل اتفاق توتال وبغداد ثلاثة مشاريع في قطاع الطاقة الأحفورية، التي تراجع إنتاجها جراء تهالك البنى التحتية وتسرب الطاقة خلال استخراج النفط والغاز من تحت الأرض.
ويشمل المحور الأول “مد أنبوب ماء البحر وهو مهم لإدامة وإنتاج الحقول النفطية، يزود الحقول النفطية بماء البحر” الذي يعتبر عاملا أساسيا في استخراج النفط.
والمشروع الآخر هو “استثمار الغاز من الحقول التي تقع خارج شركة غاز البصرة… بمجموع كلي يصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم”.
أما المشروع الثالث فيشمل تطوير حقل ارطاوي النفطي في جنوب البلاد وزيادة الانتاج منه. وقالت المصادر إن “العراق لن يدفع اي شي، فهذه تكاليف مستردة، بعد تشغيل المشاريع”.
ويعتمد العراق بشدة على جارته إيران التي يؤمن منها ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء.وتدين بغداد لطهران بستة مليارات دولار مقابل إمدادات الطاقة.
ويفترض من خلال تلك المشاريع استغلال وتكرير الغاز من الحقول الواقعة في جنوب البلاد المؤلفة من غاز طبيعي يتم حرقه حاليا في مشاعل شديدة التلويث وتكلف البلاد كل عام 2,5 مليار دولار، وفق البنك الدولي.
ويحتوي العراق على احتياطات هائلة من الغاز والنفط، فهو ثاني منتج للنفط بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط
