أفاد التقرير المسبق للميزانية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأنه من المرتقب أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي 4,5 في المائة خلال الفترة 2021- 2023 ، وذكر التقرير الذي يندرج في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، أنه “من المتوقع في أفق سنة 2023، أن ينتعش النشاط الاقتصادي الوطني بشكل تدريجي، ليسجل نموا بنسبة 4,6 في المائة مرتقبة سنة 2023، ومعدل نمو سنوي ب4,5 في المائة خلال الفترة 2021- 2023 “.
كما أوضح التقرير الذي جاء طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، أن التوقعات بشأن السنة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار كفرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب سنة 2021 مقابل 32 مليون قنطار خلال هذه السنة، مع تعزيز الزراعات الأخرى وقطاع تربية الماشية، وأبرز ، أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2021 تأخذ بعين الاعتبار أيضا تنفيذ خطة إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد- 19، على النسيج الاقتصادي وتقديم دعم عند الطلب، وأضاف أنه “فضلا عن هذه الفرضيات، تأخذ التوقعات لسنة 2021 بعين الاعتبار عوامل أخرى غير اقتصادية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالتحكم في الوباء، فضلا عن إعادة فتح الحدود ابتداء من الفصل الأول من سنة 2021، مع استعادة تدريجية لثقة الأسر والمستثمرين خلال هذه السنة”.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني، على أساس هذه الفرضيات، انتعاشا في معدل نمو الناتج الداخلي الخام، من حيث الحجم، بنسبة 4,8 في المائة سنة 2021، تحت تأثير تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب11 في المائة، وب 3,8 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية.
و أشار التقرير إلى أن مكونات الطلب ستتطور بشكل إيجابي أخذا بعين الاعتبار الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني سنة 2021، بفضل التدابير المتضمنة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والإجراءات المنصوص عليها في خطة إنعاش النشاط الاقتصادي.
وبعد التباطئ الذي عرفته سنة 2020، يتوقع أن ينتعش الاستهلاك النهائي الداخلي سنة 2021 وينمو بنسبة 3,6 في المائة، بعد 0,7 في المائة هذه السنة، على إثر ارتفاع استهلاك الأسر ب3,5 في المائة، والإدارات العمومية ب3,8 في المائة. من جهته، يرتقب أن يرتفع التكوين الخام لرأس المال الثابت ب6,4 في المائة، بعد تراجع ب5,1 في المائة سنة 2020. وستكون للتوقعات الإيجابية بخصوص الاقتصاد العالمي سنة 2021 آثار إيجابية على الطلب الخارجي الموجه للمغرب، حيث ي رتقب أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ب16,9 في المائة سنة 2021 مقابل 11,8 في المائة بالنسبة لواردات السلع والخدمات.
و أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التقرير المسبق للميزانية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021، ويندرج هذا التقرير، الذي يتماشى مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، في إطار الدينامية العامة لتجويد عملية بلورة الميزانية وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير المالية العامة.
ويتمحور هذا التقرير حول ثلاثة أجزاء رئيسية، تهم الأولى تحليل التطور الأخير في الاقتصاد المغربي، في إطار السياق العالمي الحالي، فضلا عن آفاق المؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية، بينما يركز الجزء الثاني على وضع تنفيذ الميزانية لعام 2019 وتوقعات المالية العامة المحينة ل2020، فيما يتطرق الجزء الأخير إلى توجهات وآفاق ميزانية 2021-2023.
ويهدف هذا الإصدار كذلك إلى فتح النقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة تمتد على ثلاث سنوات، والسماح للبرلمان بإعداد دراسة مشروع قانون المالية 2021، مع ضمان انسجام أفضل بين الميزانية والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن “عملية تأطير الميزانية المتعددة السنوات، والقائمة على مبدأ الأداء والحكامة الجيدة، تميل إلى الإثراء المتواصل لمعلومات الميزانية والمالية المخصصة للبرلمان، وتعزيز انسجام السياسات القطاعية مع أهداف استدامة الإطار الماكرو- اقتصادي متوسط المدى”.
وتحدد هذه البرمجة، التي تستند إلى افتراضات اقتصادية دقيقة ومبررة، مسار الإيرادات ونفقات ميزانية الدولة والمؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على مدى ثلاث سنوات، وتتبع مسار الإنجاز التدريجي للأهداف الاستراتيجية الواردة في برنامج عمل الحكومة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتالي ستساهم في تعزيز الانضباط العام في الميزانية ونجاعة تخصيص موارد الميزانية من أجل تلبية أفضل لاحتياجات المواطنين والمقاولات.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والأوليات القطاعية، يسلط مشروع قانون المالية لسنة 2021 الضوء على الأولويات الواجب تنفيذها بهدف تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا المشروع بعد دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ، المعتمد بتاريخ 20 يوليوز الماضي، والذي فرض نفسه في ظل الاختلالات الناجمة عن التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية، وشكلت تدابير هذا القانون، التي أخذت بعين الاعتبار مختلف العوائق على المستويين الوطني والدولي، قاعدة للتحضير للمرحلة التالية.
وهكذا، يعطي مشروع قانون المالية 2021 الأولوية لإنعاش الاقتصاد، وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المواطنين في أفق خمس سنوات، وإصلاح القطاع العام وترشيد تدبير الإدارة، وبموازاة مع ذلك، سيشكل هذا القانون أيضا مناسبة لتأكيد استمرارية المشاريع المستدامة الكبرى في المملكة، والمرتبطة بشكل خاص بالمحافظة على الجهد الاستثماري للدولة وفق المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع العمومية، وتكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، وإصلاح العدالة ودعم استقلال السلطة القضائية، وإصلاح نظام المعاشات، وكذلك مواصلة مكافحة الفساد في اتجاه تعزيز الأخلاقيات والشفافية.
