قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن دعاة تغيير أحكام الإرث كما هو منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، واستبدالها بنظام وضعي جديد، تؤكد أن المطالبين بهذا لا يفهمون لا في التاريخ ولا في الدين ولا في أي شيء.
وأضاف بنكيران في كلمة له بمناسبة إعلان بعض الفعاليات عن تنظيم ندوة للمطالبة بالمناصفة في الإرث، 4 مارس 2023، إن العديد من الدول الإسلامية تجرأت على الأحكام الإسلامية وضمنها أحكام الإرث لكن عاقبتها هي ما ترون، ومنها تونس والعراق وسوريا والسودان، حيث لا يُعلم لها رأس من قدم.
لكن المغرب مختلف، يؤكد بنكيران، حيث إن له بنية صمدت رغم كل ما مر به، سواء خلال فترة الاستعمار أو ما بعد الحصول على الاستقلال، وأيضا في السنوات الأخيرة إبان الربيع العربي، معتبرا أن الأسس الشرعية للدولة هي التي ضمنت خروج البلاد بسلام من كل هذه المحطات.
ونبه الأمين العام إلى أن التصرف في الأموال الخاصة حق مكفول للفرد ما دام على قيد الحياة، لكن حين الوفاة لم يعد هذا المال ملكا له بل للورثة، والذي يُقسم بينهم وفق أحكام الشرع والشريعة، تلك الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى في نصوص قطيعة الثبوت والدلالة.
وشدد بنكيران أن مس هذا الباب سيفتح البلاد أمام المجهول، لأنه سيؤدي إلى تخريب المنظومة كلها، حينها، لن نحقق المساواة، بل ستصبح الوصية هي السائدة، كحال الغرب والأوربيين، وهو الأمر الذي خلق ويخلق مشاكل كبيرة جدا كالتي نراها اليوم في فرنسا مثلا، حيث نرى من يوصي بأمواله لغير أبنائه بل منهم من يوصي به لبعض الحيوانات.
وأوضح الأمين العام أن حزبه مستعد لمناقشة كل بنود المدونة، لكن تحت مظلة الشرع والمرجعية، مشددا أن الانتقال من التعديل المطلوب إلى تعديلات غريبة أمر لا ينادي به أحد من المصلحين كما لا ينادي به المجتمع، داعيا إلى إجراء استفتاء على هذا لمعرفة حقيقة رأي المجتمع، الرافض بإطلاق لمسألة المس بأحكام الإرث الشرعية.
وأردف، نحن دولة لا يجوز لها أن تسمح بإرباك بنيتها الأساسية، لأن هذا خطأ ليس في السياسة بل في الشرع، وهذا خطير جدا، وعليه، يسترسل ابن كيران، أدعوا كل من يستطيع أن يساهم في إطفاء هذه الفكرة بأن يفعل، بالكلمة والمقال وغيرها، كما أدعو هؤلاء إلى التراجع عن مطالبهم، لأنها، سواء استوعبوا ذلك أم لا، خطر داهم وكبير.
