أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، مقابل 5,1 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2022، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة التداول النقدي ب 6.6 بالمائة بعد 5.7 بالمائة، وبلوغ الودائع تحت الطلب لدى البنوك نسبة 6.6 في المائة بعد 7.2 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل ب 0.7 في المائة مقابل 3.4 في المائة.
وأبرز، من جهة أخرى، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نموا نسبته 8.8 بالمائة مقابل 5.5 بالمائة، في حين ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ19,3 في المائة بعد 19.1 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال فبراير 2022، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، لتستقر عند 1555.8 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تراجعا في الودائع لأجل بنسبة 2.7 في المائة، وب 0.2 بالمئة في وتيرة التداول النقدي.
