أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تباطؤا في وتيرة نموها إلى نسبة 6,1 في المائة خلال شهر نونبر من السنة الجارية، مقابل 6,3 في المائة المسجلة خلال الشهر الذي قبله.
وأوضح بنك المغرب، في مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، أن هذا التباطؤ الذي شهده نمو التمويلات المخصصة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الموجهة للشركات الخاصة من 10,3 إلى 9,3 في المائة، وتراجع في انخفاض التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية العمومية من 4 في المائة إلى 1,5 في المائة، وتسارع في وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر من 3,5 في المائة إلى 3,8 في المائة.
وبحسب النوع، يشير تطور القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي إلى تباطؤ في ارتفاع تسهيلات الخزينة من 18,8 في المائة إلى 17 في المائة، لاسيما تلك المتعلقة بالقروض الموجهة للشركات الخاصة التي تراجعت من 16,8 إلى 13,9 في المائة، وكذا إلى التراجع الطفيف للقروض العقارية من 2,7 إلى 2,5 في المائة، مع تفاقم انخفاض قروض الإنعاش العقاري من 0,9 إلى 5,3 في المائة، و استقرار قروض السكن عند 2,9 في المائة.
كما يتعلق الأمر بتحسن نمو قروض التجهيز لتستقر في المستوى الذي بلغته خلال السنة الماضية.
وأكد بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفعت بـ 6,8 في المائة بعد أن سجلت 5,9 في المائة في أكتوبر.
