أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ، اليوم الثلاثاء ، على ضرورة أن يولي مجلس حقوق الإنسان اهتماما خاصا لتأثير التكنولوجيات الجديدة على حقوق الإنسان. وأوضح السيد بوريطة ،في مداخلة له خلال نقاش رفيع المستوى، عبر تقنية الفيديو ، حول دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في علاقتها بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة ، أن الوتيرة الحالية للابتكار الرقمي تتجاوز قدرة الدول على تدبير تأثيراتها المجتمعية المحتملة .
وقال “في الواقع ، ينبغي سد ثغرات مهمة ، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين التكنولوجيات الجديدة وحقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، حدد السيد بوريطة أربعة تحديات رئيسية تتطلب اهتمام ا خاص ا في سياق التكنولوجيات الجديدة والناشئة.
وأشار الوزير ، في هذا الصدد ، إلى أن التكنولوجيات الجديدة لها تأثير ملحوظ على البيئة. وقال إنه فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، فإن الإنترنت يلوث 1.5 مرة أكثر مقارنة بالنقل الجوي.
وبالتالي ، يؤكد الوزير ، “ينبغي لمجلس حقوق الإنسان إيلاء اهتمام خاص لتأثير التكنولوجيات الجديدة على حقوق الإنسان من أجل بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة” ، مشيرا إلى أن المغرب يشجع بقوة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة على تخصيص أحد تقاريره المقبلة لهذه المسألة.
وقال السيد بوريطة إنه بسبب تطور التكنولوجيات الجديدة ، هناك حالات فقدت فيها العديد من الوظائف ، خاصة في البلدان النامية . وأضاف الوزير ، استنادا إلى منظمة العمل الدولية ، أنه بحلول عام 2030 ، يمكن أتمتة ما لا يقل عن ثلث الأنشطة في حوالي 60 في المائة من المهن . كما أن ما يصل إلى 14 في المائة من اليد العاملة العالمية قد تغير التصنيف المهني .
وبعد أن حذر الوزير من أنه بدون اتخاذ تدابير مناسبة ، لاسيما إعادة توجيه العمال وتكوينهم لولوج وظائف جديدة ، يمكن أن تتأثر عائلات بأكملها بشدة وتحرم من حقوقها ، بما في ذلك الحق في عمل لائق ، تطرق أيضا لانعكاسات الاستغلال غير السليم للتكنولوجيا، بما في ذلك تقاسم المعطيات الشخصية، وانتهاك الخصوصية ونشر “أخبار زائفة”.
وقال السيد بوريطة إن الإرهاب انتشر أيض ا مع التكنولوجيات الجديدة ، بما في ذلك التجنيد عبر الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية ، ونشر خطاب الكراهية ، وتحويل الأموال ، وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب ، أشار الوزير إلى أن معدلات الولوج للإنترنت تظهر أن إفريقيا في مؤخرة الركب بنسبة 43 في المائة ، بينما أمريكا الشمالية في الصدارة بنسبة 93 في المائة مقابل 88 في المائة لأوروبا.
لذا ، يقول الوزير، يتعين ضمان ولوج أفضل إلى التكنولوجيات في بلدان الجنوب ، لاسيما من خلال نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتعزيز القدرات .
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ، أكد الوزير أنه من أجل ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا متماشية تمام ا مع حقوق الإنسان ، يجب أن تتضمن كل مرحلة من مراحل تطوير الخوارزميات ، بما في ذلك تصميمها ونشرها ، مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، يسجل السيد بوريطة، من الضروري تقريب عالم تكنولوجيا المعلومات وعالم حقوق الإنسان ، وتدريب المهندسين في مجال حقوق الإنسان ، وإشراك خبراء حقوق الإنسان.
