اختتم مجلس النواب، يوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، حيث تباينت آراء وتقييمات ممثلي الأمة بالغرفة الأولى للبرلمان بخصوص الأداء التشريعي خلال هذه الدورة.
وفي الوقت الذي عبر نواب الأغلبية على أن الأداء التشريعي لهذه الولاية كان جيدا ويلبي حاجيات المغاربة، انتقد نواب المعارضة هذه الحصيلة، مشددين على أنها حصيلة ضعيفة ولم تكن في مستوى الانتظارات، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل الحكومي مع التعديلات المقترحة.
وانتقد نواب المعارضة حصيلة هذه الدورة، مشددين أن عمل البرلمان كان محتشما، وهو ما تسبب في انسحاب فرق ومجموعات المعارضة من الجلسة العمومية في أكثر من مرة.
في هذا الصدد، قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنه بالنسبة للدورة الربيعية، للأسف الشديد، يمكن أن نسجل بأنها أضعف دورة، أضعف دورة على جميع المستويات.
وأضاف بووانو، أنه على المستويات الشريعي كنا دون المعدل الذي كان يتحقق على الأقل قبل الدستور وحتى بعد الدستور، فيما يتعلق بالدورات، حيث تم تمرير تسعة مشاريع قوانين بسرعة غير معقولة، مشددا، “صحيح تم تمرير 13 مقترح قانون، وهذا أمر إيجابي لتدارك هذا النقص على مستوى المبادرة الحكومية، ولكن يبقى دون المستوى الذي كن نطمح له جميعا، كون البرلمان طبقا للفصل 61 من الدستور هو الذي يشرع”.
وزاد المتحدث، أن هناك قضايا كثيرة التي يعيش فيها المجتمع والتي تعرف عدة اختلالات، ولا يوجد ما يتجاوب معها من حيث التشريع، مبرزا أن تفاعل الحكومة مع تعديلات المعارضة دون المستوى، قائلا “صحيح تم التجاوب مع بعض التعديلات، إلا أن التعديلات الجوهرية لم تقبل، خاصة التي تمس جوهر النص، والتي تتعلق أساسا بالمسطرة المدنية، خاصة المساوات بين المتقاضين، حيث في النص الجديد فرقنا بين الدولة وبين المواطن العادي، أعطينا كل الحقوق للدولة والجماعة الترابية والشخص الاعتباري في حين أن المواطن لم نعطيه نفس الحقوق”.
ولفت بووانو إلى أنه تم المساس بمبدأ التقاضي على درجتين، حيث لم يصبح بمقدور جميع المواطنين التقاضي على درجتين، إلى جانب التنصيص على غرامات غير معقولة، وقدمت فيها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تعديلات ولم تقبل.
واعتبر المتحدث، أن العديد من التعديلات الجوهرية التي مست جوهر التقاضي والنجاعة القضائية وتنزيل الدستور وتنزيل منظومة الحوار حول خطة العدالة أو النموذج التنموي لم تقبل، وأبقينا على النص في جوهره وفي روحه كما كان، مسكونا بالغرامات، مسكونا بعدم المساواة بين المواطنين، وعدم المساواة بين المواطنين والدولة.
وبخصوص القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، شدد بووانو أن نفس الأمر هو الذي حدث، عنوانه الأكبر هو التراجع، مبرزا أنه لم يتم تنزيل الخطابات الملكية السامية في هذا الشأن، وتم المساس أيضا بالاختصاصات وصلاحيات الجماعات الترابية.
وعلى مستوى الرقابي، شدد بووانو، أنه كانت هناك انتكاسة في هذا الاتجاه، لا من حيث حضور رئيس الحكومة الذي لم يحترم الدستور فيما يتعلق بالحضور إلى البرلمان، ولا من حيث حضور الوزراء، لأنه لم نصل في هذه الدورة إلى نصف العدد فيما يتعلق بحضور كل قطب، يضيف بووانو.
