السنتيسي: الحكومة مست بحق البرلمان في ممارسة العمل الرقابي

اختتم مجلس النواب، يوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، حيث تباينت آراء وتقييمات ممثلي الأمة بالغرفة الأولى للبرلمان بخصوص الأداء التشريعي خلال هذه الدورة.

وفي الوقت الذي عبر نواب الأغلبية على أن الأداء التشريعي لهذه الولاية كان جيدا ويلبي حاجيات المغاربة، انتقد نواب المعارضة هذه الحصيلة، مشددين على أنها حصيلة الضعيفة ولم تكن في مستوى الانتظارات، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل الحكومي مع التعديلات المقترحة.

في هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية، إن تم المساس بوسيلة رقابية، أثارت الكثير من النقاش، ويتعلق الأمر بتناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس لإثارة قضايا عامة وطارئة، حيث لم يتم التفاعل مع العديد من القضايا التي طرحتها المعارضة.

وأضاف رئيس الفريق، أن موضوع الطلبة الأطباء كان من المواضيع التي عبرت فيها الحكومة عن عدم استعدادها للتفاعل، مما دفع فرق ومجموعة المعارضة الى الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفهية والجلسة التي تلتها، وبعد يومين تمت الدعوة الى عقد اجتماع للجنتين المعنيتين بالتعليم والقطاعات الاجتماعية، بحضور وزيري التعليم العالي ووزير الصحة، علما أن الفريق الحركي وجه هذا الطلب منذ شهر مارس الماضي.

أما فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، فقد ناقش المجلس موضوع واحدا، ويتعلق الأمر بالعنف ضد النساء، فيما تم تأجيل مناقشة التقرير المتعلق بالأحياء الجامعية، بعدما تمت برمجته في إحدى الجلسات العمومية.

وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية فقد كانت حاضرة في أشغال المجلس كالعادة، للمرافعة على القضايا الكبرى للبلاد، وفق توجهات الدبلوماسية الرسمية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله.

أما موضوع التشريع، يعتبر الفريق الحركي بأن الأداء التشريعي خلال الدورة الربيعية المنقضية لم يكن في مستوى الانتظارات، فقد وافق المجلس على 11 نصا تشريعيا، وهو عدد لا يصل إلى المعدل المألوف في مثل هذه الدورة، والأمر لا يعود بالطبع إلى تقاعس اللجان عن برمجة ما احيل عليها من مشا ريع، بل إلى قلة النصوص المحالة عليها.

وشدد السنتيسي، أن ما ميز التشريع هو مشروع قانون المسطرة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يوليوز في جلسة دامت قرابة 10 ساعات، بعد دراسته والمصادقة عليه في آخر اجتماع للجنة العدل، الذي استغرق قرابة 18 ساعة، هذا المشروع تميز بعدد مواده التي بلغت 644 مادة، وبعدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة والتي فاقت الالف تعديل، وبالنقاش الهام الذي تخلل اطوار دراسته، كما تميز التشريع أيضا بمشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي لا يخلو من أهمية، بالنظر للاستحقاقات الرياضية التي تنتظر بلادنا بالإضافة الى قوانين أخرى عادية، وقوانين تمت المصادقة عليها في إطار قراءة ثانية.

ولفت المتحدث، إلى أنه كان يأمل أن تكون وتيرة التشريع أكبر وأسرع، على اعتبار أن أي مجهود اصلاحي أو تنموي، يجب أن تترجمه النصوص التشريعية، بل إن رؤية الحكومة لما وعدت والتزمت به يجب أن تترجمه النصوص التشريعية، وبالتالي فإن الحكومة مدعوة إلى وضع مخطط تشريعي لما تبقى من هذه الولاية، لكي يتبين المواطن بوصلتها وخارطة طريقها في مجال التشريع.

أما بالنسبة لمقترحات القوانين فقد لاحظ الفريق بعض التجاوب، حيث أن حصيلة ما تمت المصـادقة عليه خلال هـــــذه الدورة وصــــل إلـــــى 7مقترحات قوانين، لكن تطلع الفريق كان هو قبول أكثر من هذا العدد، لاسيما بالنظر للعدد الكبير لمقترحات القوانين المودعة لدى مكتب مجلس النواب، ومنها 76 مقترح للفريق الحركي.

وخلص المتحدث، إلى أنه بخصوص التعديلات على مشاريع القوانين، فقد تقدم الفريق بتعديلات على مختلف القوانين المعروضة، إلا أنه كان هناك تباين في التفاعل الحكومي، فهناك قطاعات ترفض تعديلات المعارضة بدون تعليل مقنع، أو الرفض من أجل الرفض، وهنالك قطاعات أخرى تتجاوب مع الحد الادنى من هذه التعديلات.