سلطت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على الرهانات الدبلوماسية والسياسية التي يربطها المغرب بالتطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، في أعقاب تعثر اعتماد مشروعي قرار أمريكي وروسي بشأن تمديد ولايتها، وما رافق ذلك من تباين في مواقف القوى الدولية.
وتناول تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تحت عنوان «لماذا دفعت المواجهة الأمريكية الروسية المغرب إلى الاحتفال؟»، التداعيات المحتملة لهذا التطور على التحركات الدبلوماسية المغربية، والفرص التي قد يتيحها لتعزيز مبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب التساؤلات المطروحة بشأن مستقبل المسار السياسي والوضع الأمني في المنطقة.
وأوضح التقرير أن المشروع الأمريكي كان يقترح تمديد ولاية البعثة لمدة سنة إضافية، مع إدخال تعديلات على مقاربتها للنزاع، من بينها حذف الإشارة إلى «الاستفتاء» من اسم المهمة الأممية، وجعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات المقبلة.
وحصل المشروع، بحسب التقرير، على تأييد 11 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، من بينهم فرنسا وبريطانيا، غير أن روسيا استخدمت حق النقض لمنع اعتماده، معتبرة أنه يميل بصورة كبيرة إلى الموقف المغربي. وقدمت موسكو، في المقابل، مشروعاً بديلاً يقضي بتمديد ولاية «المينورسو» من دون تغيير شروط عملها، لكنه لم يحصل بدوره على الأصوات اللازمة.
ونقل التقرير أن تعثر التجديد أفضى إلى تطورات بشأن مستقبل البعثة، مشيراً إلى إعلان الأمم المتحدة دخولها مرحلة التصفية، مع الإبقاء على فريق محدود للإشراف على نقل المعدات والأصول. كما أورد دعوة المغرب إلى مغادرة أفراد البعثة وتجهيزاتها خلال الأيام المقبلة، في موقف يعكس رغبة الرباط في إعادة النظر في الإطار الذي جرى من خلاله تدبير النزاع.
وفي قراءته للتداعيات المحتملة، نقلت «بي بي سي» عن الخبير المغربي في العلاقات الدولية عصام لعروسي قوله إن التطور يمنح المغرب فرصة لإعادة طرح تساؤلات بشأن جدوى الآلية الأممية، بعد عقود من وجودها من دون التوصل إلى تسوية نهائية.
وأضاف لعروسي أن انتهاء مهمة البعثة، وفق هذا التصور، قد يتيح للرباط هامشاً أوسع للدفع بمبادرة الحكم الذاتي، والانتقال بالمفاوضات من التركيز على خيار الاستفتاء بشأن الاستقلال إلى بحث صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يتماشى مع المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007.
وأشار الخبير إلى أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة التخلي عن المسار الأممي، بقدر ما يتعلق بالسعي إلى تغيير إطار المفاوضات وتعزيز الدعم الدولي للموقف المغربي، مع توسيع التحرك داخل المنظمات الإقليمية.
وتوقف التقرير عند ترحيب الديوان الملكي المغربي بالتطور المتعلق بعدم تجديد ولاية «المينورسو»، كما أشار إلى مشاهد احتفالية بمدينة العيون، حيث رفع مواطنون الأعلام المغربية وصور جلالة الملك محمد السادس، تعبيراً عن ترحيبهم بما اعتبروه تحولاً في مسار القضية.
كما أورد التقرير تصريحات رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، الذي وصف انتهاء مهمة البعثة بأنه انتصار للدبلوماسية المغربية، خلال جلسة مشتركة استثنائية للبرلمان انعقدت الاثنين، داعياً إلى الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى تنزيل مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بالتوازي مع مواصلة المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية.
وربطت الهيئة هذا التطور بالتحركات الدبلوماسية التي قادها المغرب خلال السنوات الماضية لحشد التأييد لموقفه، مستحضرة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020، والموقف الفرنسي المعلن سنة 2024 بشأن اعتبار الحكم الذاتي أساساً لتسوية النزاع، فضلاً عن تحركات الرباط داخل الاتحاد الإفريقي منذ عودتها إلى المنظمة سنة 2017.
وفي المقابل، لم يغفل التقرير التداعيات الأمنية المحتملة لمغادرة البعثة، خصوصاً ما يتعلق بمراقبة التطورات العسكرية واحتواء التوترات. ونقل تحذيرات لمنظمة «أوكسفام» من انعكاسات محتملة على الاستقرار وأوضاع المدنيين، فيما اعتبر لعروسي أن مغادرة «المينورسو» لا تعيد النزاع إلى نقطة البداية، لكنها قد تزيد من هشاشة الوضع الأمني القائم.
وفي هذا السياق، أورد التقرير تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن انتهاء مهمة «المينورسو» لا يعني نهاية وقف إطلاق النار، مشدداً على استمرار التزام المغرب به، مع مراعاة متطلبات أمنه وسيادته. ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة الرباط تحركاتها الرامية إلى تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي
