أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، النظر في قضية تبديد ميزانية جماعة سيدي قاسم، التي تُقدّر بحوالي 6 مليارات سنتيم، إلى جلسة 10 مارس 2025.
جاء هذا تأجيل لتنصيب دفاع وزارة الداخلية للمطالبة بالمال العام و المطالبة بالتعويض المدني
تتعلق القضية باتهامات موجهة إلى الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، بتبديد أموال عمومية من ميزانية الجماعة، والتي تُقدّر بـ6 مليارات سنتيم.
وقد كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات مالية وإدارية يُعتقد أنها تسببت في هدر هذه الأموال، ما أثار استياءً واسعًا لدى الرأي العام المحلي.
وكانت الشكاية قد قُدمت من طرف رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، متهماً الرئيس السابق بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساساً عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
خلال الجلسة الأخيرة، طلب فريق الدفاع مهلة إضافية لدراسة تقرير المفتشية العامة بشكل دقيق، معتبرًا أنه يحتوي على تفاصيل حاسمة قد تؤثر على سير القضية. واستجابت المحكمة لهذا الطلب، مما منح الدفاع الوقت الكافي للتحضير.
من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة في مسار القضية، خاصة في ظل إصرار وزارة الداخلية على استرجاع المبالغ المستحقة وتعويض الأضرار
. وتبقى الأنظار متجهة نحو الجلسة القادمة، وسط توقعات بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.
