قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم، تأجيل النظر في ملف الشبكة الإجرامية المتورطة في قضايا مالية تمس الأشخاص والمال العام، والتي يتابع فيها البرلماني السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب.
وجاء قرار التأجيل إلى فاتح يونيو المقبل، بهدف تمكين هيئة الدفاع من إحضار المتهم رشيد الفايق من سجن تولال 2، حيث يقضي عقوبة سجنية على خلفية قضية أخرى، إضافة إلى استدعاء باقي المتهمين الذين لم يتم تبليغهم بالحضور.
وتعود فصول هذا الملف إلى متابعة عدد من المسؤولين والمنتخبين، من بينهم شقيقا الفايق، جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وعبد الحق الفايق، إلى جانب كاتبته الشخصية وموظفين ومنتخبين آخرين بجماعة أولاد الطيب، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير المال العام.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد رفعت في نونبر 2023 العقوبة الصادرة في حق رشيد الفايق من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم ثقيلة تشمل الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى إقصاء المنافسين عبر وسائل احتيالية.
