تازة: محمد حارص
حددت المحكمة الإدارية بفاس، تاريخ 30 شتنبر 2020 للنظر في الدعوى الإستعجالية التي رفعها رئيس جماعة غياثة الغربية، بلقاسم الشنوف عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لأجل إيقاف القرار الإداري الصادر عن عمالة تازة بتاريخ 14 شتنبر 2020.
القرار الجديد يقضي بإعادة المجلس الجماعي السابق بناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2018 والقاضي حسب منطوق الحكم القطعي رقم 3713 بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 3574/16 الصادر بتاريخ 20/12/2016 في شقه المتعلق بالدعوة إلى إجراء إنتخابات لمجموع الدوائر الانتخابية لجماعة غياثة الغربية التابعة لاقليم تازة لانتخاب مجلس جديد.
وسيشهد مقر جماعة غياثة الغربية يومه الخميس 24 شتنبر الجاري تنصيب الرئيس الجديد -القديم امحمد لبزيزي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، والذي سبق الإطاحة به بعد حل مجلسه بتاريخ 20 دجنبر 2016 بناء على قرار وزير الداخلية بعد استقالة 13 عضوا من أصل 25 ووفاة عضو آخر، وهو الحل الذي اثار جدلا قانونيا على اعتباره حالة معزولة وطنيا، مما اضطره إلى الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بفاس والتي قضت ابتدائيا بعدم قبول الطلب، في حين قررت محكمة الاستئناف الإدارية بعد استئناف الحكم، بإلغاء قرار وزير الداخلية، حيث يستفاد من منطوق الحكم القطعي رقم 3713 بالملف عدد 809/7205/2018 بتاريخ 25 يوليوز 2018، أن الرئيس وباقي الأعضاء غير المستقلين غير معنيين بقرار وزير الداخلية رقم 3574/16، وهو القرار الذي عملت عمالة تازة على تنفيذه الجمعة الماضية، مما جعل الرئيس الحالي بلقاسم الشنوف الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بفاس، والذي حدد له تاريخ 30 شتنبر 2020 تحت عدد 22/7106/2020.
للإشارة، فقد عرفت جماعة غياثة الغربية بدائرة وادي امليل بإقليم تازة، بتاريخ 27 فبراير 2017 ، حل المجلس السابق برئاسة امحمد لبزيزي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية وإعادة الإنتخابات بمجموع الدوائر 27 ، والتي عرفت حصول حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 25 مقعدا من أصل 27 انتخب من خلالها بلقاسم الشنوف رئيسا جديدا لجماعة غياثة الغربية.
