أيد القضاء الجزائري، أمر الإيداع في السجن، الصادر ضد المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعارض، فتحي غراس، الموجود، منذ مطلع يوليوز الجاري، رهن الاعتقال، بسجن الحراش، قرب الجزائر العاصمة، بحسب ما أفاد به محامي الدفاع، عبد الغاني بادي.
وأوضحت وسائل الإعلام الجزائرية، استنادا للمصدر ذاته، أن “غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أيد أمر الايداع في حق منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الأمدياس)، فتحي غراس”.
وذكرت بأنه كان قد تم، يوم فاتح يوليوز، إيداع فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعارض والمؤيد للحراك، منذ انطلاقه، رهن الحبس المؤقت، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة باينام (الجزائر العاصمة).
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد “أوقف غراس من قبل عناصر بزي مدني، واقتيد بعدها إلى المخفر الخامس (باب الوادي)، ثم أعادته الشرطة إلى منزله، مع أمر بالتفتيش”.
وكشفت اللجنة، أن “منزل فتحي غراس تعرض للتفتيش من قبل العناصر المذكورة”.
ويتابع غراس، وفق محاميه، على الخصوص، من أجل “إهانة رئيس الجمهورية”، و”إهانة هيئة نظامية”، و”نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وبالنظام العام”.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، من جهته، إن “تصاعد الاعتقالات بهذه الوتيرة، التي تستهدف كافة أصوات الحراك السلمي المؤيد للديمقراطية، والمعارضة، سيجعل السلطة تحول الجزائر إلى معسكر للاعتقال”.
وأشار صالحي، في تغريدة، إلى أن “الانحراف الاستبدادي يستثب، وتصاعد القمع يستمر”، مؤكدا أنه تم “الزج برئيس حزب في السجن من أجل آرائه. لا ، العمل السياسي ليس جريمة”.
وعبرت الرابطة عن تضامنها مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مجددة دعوتها لإيقاف القمع.
وكشفت أن 300 شخص يقبعون حاليا في السجون الجزائرية، من أجل وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي الشعبي، المطالب بالتغيير الجذري للنظام.
وكانت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، قد نددت، مؤخرا، بتصاعد القمع في الجزائر، بعد موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عددا من المناضلين والنشطاء
